"بلبع": إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي لمدة عام
قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة السياحة بالجمعية برئاسة أحمد بلبع لوزير السياحة هشام زعزوع خطة لتنمية القطاع السياحى، والخروج بة من عثرتة، وتضمنت الخطة خطتين واحدة للنهوض بالسياحة على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل.
وأكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الخطة التى يجب تنفيذها على المدى القصير تتضمن تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقًا للنجومية الخاصة بها وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة استقرار الأسعار بالسوق السياحي المصري.
وتابع قائلًا: "إن الخطة تتضمن إيضًا إلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو المجافظات أو هيئة التنمية السياحية أو البنوك" عن التنفيذ وعن السداد خلال المدة من تاريخ يناير2011 حتى تاريخه"، والعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبية.
طالب بلبع ضرورة تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي لمدة عام، وسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحلات والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار، حيث إن القانون 11 لسنه 2002 المفسر لما هي خدمات التشغيل للغير على سبيل الحصر ولم تكن من ضمنها الإيجارات، وتم تأكيد ذلك بالتعليمات 4 سنه 2005. وعندما صرح بالقانون بالأماكن غير المجهزة فان العقود المبرمة مع المستأجرين غير مجهزة وكل مستأجر مسئول عن نشاطه وتحت إشرافه.
ولو كان الإيجارات من قبيل الإيرادات الفندقية. فلماذا لم تحصله وزارة السياحة ضمن الإيرادات السياحية ويتم احتساب 12% رسم خدمة.
كما طالب رئيس اللجنة بضرورة العمل على رفع الحظر من ألمانيا لقطاع طابا ومن بولندا لمصر، ووضع الخطة التسويقية الخاصة بالمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه خلال عام لضمان تنفيذ خطته التي تهدف إلى تحقيق 5 ملايين زائر في المرحلة الأولى.
وبين بلبع أن اللجنة اقترحت من خلال ورقة العمل التى تتضمن خطة النهوض بالقطاع السياحى أن هناك اقتراحًا بإعادة العمل بقانون تحفيز الاستثمار ومنح المشروعات السياحية الجديدة في المدن النائية إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات خلال هذه المدة وذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم إفتتاحها خلال عام 2016/ 2017 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية.
وطالبت الخطة التى قدمتها اللجنة لوزير السياحة ضرورة التسويق السريع في البلاد المصدرة للسياحة مثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق وإنجلترا وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي وتنشيطه في هذه البلدان.
وطالب لإعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات السياحية، ومناقشة التشريعات والقوانين التي تؤثر على القطاع السياحي وتحديثها.
