أزمة بين الحكومة والفلاحين.. نظام الأسعار الجديد يثير غضب المزارعين.. "التموين" تستورد 120 ألف طن قمح لدعم الاحتياطي.. وخبير اقتصادي: الوزارة ارتكبت 3 أخطاء كلفت الدولة مليارات
تعتبر مصر من أكثر دول العالم استيرادًا للقمح رغم أنها تقوم بزراعته لكن توجد مشاكل كثيرة تواجه محاصيل القمح والمزارعين، ودائما مصر قلقة على نفاذ الاحتياطي الاستيراتيجي للقمح وتسعى لزيادته أكثر من الاهتمام بمعوقات زراعته ومحاولة حل مشاكل الفلاحين.
شراء 120 ألف طن
من جهتها، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، على شراء 120 ألف طن قمح روسي وفرنسي من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 211 دولار و63 سنت لكل طن تتضمن 60 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح فرنسي علي أن يبدأ التوريد من يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
وأكد وزير التموين، الدكتور خالد حفني أن التعاقد هدفه تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 25 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية.
شراء 120 ألف طن
من جهتها، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، على شراء 120 ألف طن قمح روسي وفرنسي من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 211 دولار و63 سنت لكل طن تتضمن 60 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح فرنسي علي أن يبدأ التوريد من يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
وأكد وزير التموين، الدكتور خالد حفني أن التعاقد هدفه تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 25 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية.
نظام الشراء يثير غضب المزارعين
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ شراء القمح من المزارعين المحليين بمتوسط السعر العالمي اعتبارًا من الموسم القادم لتغير بذلك طريقة دعم المزارعين.
وكانت مصر تقوم في الأعوام السابقة بتحديد سعر ثابت أعلى من الأسعار العالمية لشراء القمح من المزارعين المحليين في محاولة للتشجيع على زراعة المحصول.
هذا القرار أثار غضب المزارعين وأكدت الحكومة أن السعر المرتفع شجع على التهريب حيث يباع القمح المستورد الذي غالبا ما يكون روسيا إلى الحكومة على أنه قمح مصري.
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ شراء القمح من المزارعين المحليين بمتوسط السعر العالمي اعتبارًا من الموسم القادم لتغير بذلك طريقة دعم المزارعين.
وكانت مصر تقوم في الأعوام السابقة بتحديد سعر ثابت أعلى من الأسعار العالمية لشراء القمح من المزارعين المحليين في محاولة للتشجيع على زراعة المحصول.
هذا القرار أثار غضب المزارعين وأكدت الحكومة أن السعر المرتفع شجع على التهريب حيث يباع القمح المستورد الذي غالبا ما يكون روسيا إلى الحكومة على أنه قمح مصري.
أخطاء الوزارة
من جهته، أكد الدكتور أحمد الخطيب الخبير في الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن الحكومة ارتكبت 3 أخطاء خلال موسم التوريد الماضي، المنتهي في 30 يونيو الماضي، ما تسبب في خسارة الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح الخطيب أن من هذه الأخطاء، توريد مليوني طن قمح مستورد على أنه قمح محلي، بسعر 2800 جنيه للطن، من إجمالي 5.7 ملايين طن تم توريدها للحكومة، بالرغم من أن سعر استيراد الطن من القمح لم يتجاوز الـ1800 جنيه للطن، ما يعني أن الموردين حققوا أرباحا تصل إلى 1000 جنيه لكل طن تم توريده خلال موسم التوريد الأخير.
من جهته، أكد الدكتور أحمد الخطيب الخبير في الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن الحكومة ارتكبت 3 أخطاء خلال موسم التوريد الماضي، المنتهي في 30 يونيو الماضي، ما تسبب في خسارة الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح الخطيب أن من هذه الأخطاء، توريد مليوني طن قمح مستورد على أنه قمح محلي، بسعر 2800 جنيه للطن، من إجمالي 5.7 ملايين طن تم توريدها للحكومة، بالرغم من أن سعر استيراد الطن من القمح لم يتجاوز الـ1800 جنيه للطن، ما يعني أن الموردين حققوا أرباحا تصل إلى 1000 جنيه لكل طن تم توريده خلال موسم التوريد الأخير.
