"صناديق التأمين الخاصة" ودور أكثر فاعلية في التنمية.. السيد بيومي: 42 مليار جنيه حجم استثمارات الصناديق.. وهدفنا زيادة العائد وحماية المشتركين

السيد بيومي: 42 مليار جنيه حجم استثمارات صناديق التأمين
وضوابط الرقابة المالية تستهدف تعظيم عوائد الصناديق وحماية حقوق المشتركين

كثرت فى الآونة الأخيرة أحاديث ورؤى متعددة للعديد من خبراء المال والاستثمار، بشأن تعظيم عوائد صناديق التأمين الخاصة والاستثمار الأمثل لأموال هذه الصناديق، ومؤخرًا أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة "شريف سامى" القرار رقم 99 لسنة 2015 والخاص بتعيين مدير استثمار ذو كفاءة بإدارة أموال الصندوق والقرار رقم101 لسنة 2015 والخاص بدليل الحوكمة، فيما يتعلق بإدارة الصندوق؛ ولأن البحث فى ملف "صناديق التأمين الخاصة"، يتسم بحساسية لأنه ملف مليئ بالتعقيد والتشابك فقد حاورت "العربية نيوز" مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات" السيد بيومى والذى يعد واحدًا من أفضل خبراء إدارة الاستثمار فى قطاع التأمين بمصر وناقشته حول "صناديق التأمين الخاصة.. مالها وما عليها".

فى حواره مع "العربية نيوز" أوضح السيد بيومى أن صناديق التأمين الخاصة، هى فى حقيقتها أحد أشكال التأمين التبادلى أو مايمكن أن نسميه "التأمين التعاونى". وفى هذا الصدد لابد أن نشير إلى أن مصر تأتى على رأس الدول العربية قاطبة، بل تتصدر الساحة الإقليمية فيما يتعلق بإنشاء هذه الصناديق حيث شهدت السوق المصرية تأسيس أول صندوق تأمين خاص بحمالى جمارك الإسكندرية سنة 1900م، ثم تلى ذلك تأسيس عدة صناديق أهمها: "صندوق تعاون موظفى بنك مصر"، سنة1922 وصندوق الرابطة العامة لسائقى القطارات سنة 1935 وصولاً إلى 145 صندوقًا فى سنة 1975 بحجم اشتركات يقدر بنحو 3 ملايين جنيه. وفى عام 1983 شهدت السوق المصرية انطلاقة فعالة فى مجال تأسيس الصناديق، وفى عام 1986 زاد الاهتمام بدرجة كبيرة فيما يتعلق بتأسيس الصناديق تزامناً مع بداية تطبيق مرحلة الخصخصة.

ومع بدايات سنة 2013 - يقول السيد بيومى - تصاعدت وتزايدت أهمية صناديق التأمين الخاصة سواء من حيث عددها حيث بلغت 661 صندوقًا، وحجم العضوية حيث بلغ عددهم 4.7 مليون عضو، أو حجم الاشتركات السنوية حيث بلغت 4.621 مليار جنيه، أو حجم إستثماراتها والتى بلغت 35.3 مليار جنيه أو العوائد السنوية المحققة من هذه الاستثمارات حيث بلغت 3.4 مليار جنيه، أو حجم المزايا التأمينية والمنصرفة حيث بلغت 4.2 مليار جنيه.

يؤكد السيد بيومى الأهمية المتزايدة للدور الوطنى الكبير الذى تلعبه هذه الصناديق وخاصة فيما يتعلق بتوفر مزايا تأمينية مثل "العلاج"؛ لمراجعة ارتفاع فاتورة العلاج فى مصر والتى يئن منها معظم المصريين وخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة، ولعل أبرز دليل على أهمية دور هذه الصناديق، والذى يتعاظم عامًا بعد آخر ارتفاع حجم استثماراتها بنهاية العام الماضى 42 مليار جنيه بمعدل نمو 20%.

أمام ضخامة صناديق التأمين الخاصة عدداً وأموالاً كان لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بأسلوب إدارة هذه الصناديق لتعظيم العائد منها من جهة، وتقديم مزايا تأمينية للمشتركين ذات جودة عالية، وهنا كان التحرك الإيجابى السريع من هيئة الرقابة المالية لإنجاز تعديل تشريعى هدفه الأول والأخير ضمان حقوق المشتركين وتجويد الخدمات المقدمة للمشتركين، ويتمثل ذلك فى القرارين المذكورين سلفاً والمنشورين بالوقائع المصرية فى العدد 233 بتاريخ 2015/10/17 حيث يتضمن القرارين رقم 99 لسنة 2015 ، و101 لسنة 2015 مايلى:
القرار رقم 99 لسنة 2015: نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن استثمارات الصندوق والذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه وإجازة التعاقد مع شركة إدارة محافظ أو مدير استثمار كفء تتوافر له مهام الوظيفة والتى أهمها خبره مهنية أكثر من 10 سنوات ويفضل أن تكون فى إدارة استثمار شركات التأمين، وفى حالة التعاقد مع شركة إدارة إشترط القرار أن تكون سابقة خبرتها 3 سنوات وأن تكون أدارت إستثمارات لا تقل عن 200 مليون جنيه .

القرار رقم 101 لسنة 2015: ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ماورد بدليل الحوكمه المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته , وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية للصندوق عليهم.

ويطرح السيد بيومى رؤيته فى هذا المضمار بقوله: "إن أفضل من يدير هذه الصناديق الخاصة هم مديرو الاستثمارات لشركات التأمين فى ضوء التشابه الكبير سواء فيما يتعلق بالقنوات الإستثمارية أو تقديم المزايا التأمينية أو الخضوع لنفس القانون، وهذا مشروط بتوافر الخبرات اللازمة فى مدير الإستثمار وسيرته الذاتية ومدى قدراته لتعظيم الربحية. وتأتى رؤيتى هذه فى ظل الحجم الكبير لأموال الصناديق التى لا تحتمل المغامرة بل على العكس تتطلب مديرين من ذوى الكفاءة والمهارة والخبرة العريضة حرصاً على حقوق المشتركين بالأساس، وضمان تحقيق ربحية بفضل الإدارة الجيدة".


ويختتم "بيومي" حديثه مؤكداً أن "مصر التى تشهد حالياً فرصاً استثمارية كبيرة وعديدة وواعدة وتروج لها الدولة فى الداخل والخارج، فمن الممكن أن تلعب استثمارات هذه الصناديق دوراً بارزاً بل ومؤثراً فى إنجاز عدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة، وخاصة التى تعد الدولة طرفاً أصيلاً فيها حتى تدور عجلة التنمية وتعود بالنفع على المجتمع بأسره من حيث ما ستوفره هذه المشروعات من فرص عمل لآلاف الشباب، وزيادة فى الناتج القومى، خاصة وأن القوانين المنظمة لاستثمارات هذه الصناديق تعد مشجعة وليس مطلوب إذًا غير مدير استثمار كفء ويملك خبرة فى تعظيم العائد ويتخذ القرار الجرئ وبالسرعة الواجبة".