2.67 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وهولندا
قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة هولندا قد شهدت نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإنها مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة، ووجود العديد من الفرص والمجالات.
وأضاف الشحي، خلال مشاركته في الملتقى الخاص بالابتكار الذي نظمه مجلس الأعمال الهولندي في دبي، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وهولندا وصل إلى قرابة 2.67 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2014 ارتفاعاً من 2.17 مليار دولار مع نهاية العام 2013 بنسبة نمو بلغت 18.7%.
وسجل حجم التبادل التجاري، وفقا لبيان صحفي، نحو 745 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015. منوهاً بأن هناك 69 شركة هولندية مسجلة لدى الوزارة و165 وكالة تجارية ونحو 4145 علامة تجارية هولندية.
وقال الشحي إن تلك الأرقام تعتبر إيجابية إلا أنها لا تعكس حجم إمكانيات البلدين أو علاقاتهما الاقتصادية التاريخية والتي تعود لتوقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بينهما في العام 1983.
كما أكد على أن توقيع البلدين لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية في نهاية العام 2013 جاء تكريساً لتوجهات الطرفين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المستهدفة من قبل الطرفين.
وأشار إلى أن دولة الإمارت رسخت مكانتها كوجهة مميزة للاستثمار ليس فقط على صعيد المنطقة إنما على مستوى العالم، مؤكداً بأن اهتمام الحكومة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لا ينحصر في ضخ السيولة ورؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى المنافع غير المباشرة والآثار الإيجابية التي تأتي بها هذه الاستثمارات كنقل التكنولوجيا، والخبرات العملية، والإدارية والتنظيمية، علاوة على تشجيع المنافسة والابتكار.
وحول موضوع الابتكار الذي كان موضوع الملتقى الرئيسي أشار وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إلى تسجيل دولة الإمارت للمرتبة الأولى عربياً، والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا "ناوا"، والـ 36 عالمياً من حيث أداؤها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذي نشرته جامعة كورنيل ومقرها نيويورك، بالتعاون مع "إنسياد" (INSEAD)، وذلك من بين 143 دولة حول العالم رصدها المؤشر.
ونوه الشحي الى أسبوع الابتكار في الدولة والذي سيبدأ بتاريخ 22 وحتى 28 من نوفمبر الجاري. مؤكداً بأن هذا الحدث المرموق سيشكل منصة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات التعليمية، لتنظيم فعالياتها، وعرض أبرز ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات، في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد على الاستفادة من التجارب الهولندية الرائدة في مجال الابتكار، مؤكداً ضرورة تعزيز تواجد الشركات الهولندية المبتكرة في دولة الإمارات لما تمتلكه من معارف وخبرات يمكن أن تسهم بشكل فاعل بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز توجهات الحكومة لبناء اقتصاد معرفي متميز ومستدام بحلول العام 2021.
