مركز حقوقي: تخصيص أراض لموظفي حكومة غزة السابقة ليس حلا لأزمة الرواتب

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم /الإثنين/ بوقف المساعي الجارية في غزة للتصرف بأراض حكومية وتخصيصها لموظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة (حماس)؛ عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة في ضوء استمرار أزمة الرواتب.

وقال المركز الحقوقي (مقره غزة) - في بيان صحفي اليوم - إن التصرف بتخصيص أراض واتخاذ مثل هذه القرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء، داعيا الحكومة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاق المصالحة إلى الإسراع في إنهاء أزمة الرواتب باعتبارها احدى استحقاقات عملية المصالحة.

وأكد عدم قانونية أي قرار بالتخصيص يصدر عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة حماس وأنه لا يمثل حلا لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة قد تهدر حقوقهم، مشيرا إلى أن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ يونيو 2014 هي الجهة المسئولة قانونا عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة.

وأضاف: "إن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات".

وطالب المركز بسرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن يقف طرفا الانقسام (فتح وحماس) عند مسؤولياتهما، لإيجاد "حل كريم" لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيدا عن أية مشاكل مستقبلية.

وكانت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة حماس قد أقرت - أمس - توصيات لجان المجلس التشريعي الثلاث (القانونية - الاقتصادية - الموازنة)، بشأن مقترح مقدم من سلطة الأراضي يتعلق بتخصيص أراض حكومية لصالح مشروع إسكان.

وعينت حماس - بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 - نحو 40 ألف موظف (مدني وعسكري) في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من وقت لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم.

ومنذ أحداث الانقسام منتصف عام 2007، ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بمشاركة نواب "كتلة التغير والإصلاح" فقط، وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية ، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس" قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014.