اتفاق بين أعضاء من البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني على "إعلان مبادئ"
أعلن وفدان يمثلان كلا من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني «المنتهية ولايته» في تونس إعلان مباديء للوصول إلى اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية.
وذكرت "بوابة الوسط"، اليوم /الأحد/، أن الإعلان نص على العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان.
كما أوصى الإعلان على تشكيل لجنة تتكون من 10 أعضاء؛ 5 من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب، تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحدهما البرلمان والآخر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذين سيشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
ونص الإعلان أيضا على تشكيل لجنة أخرى، تتكون من 10 أعضاء 5 من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب، لتنقيح الدستور «المشار إليه في نص الإعلان» بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.
وفي السياق ذاته، قال عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي إن اللقاء الذي عقد في تونس تم بناء على قرار المؤتمر الوطني رقم 124 لسنة 2015.
واعتبر حويلي، في تصريح صحفي اليوم، "أن الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه تحت رعاية المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون في الصخيرات، أصبح لا قيمة له أمام الاتفاق الليبي-الليبي".
وأوضح حويلي بأنه سيجري المصادقة على الاتفاق الذي تم في تونس، في الجلسة المقبلة للمؤتمر الوطني، وسيتم تشكيل لجنة تتألف من خمسة أعضاء تتولى تنقيح الدستور المعدل، واختيار رئيس الحكومة ونائبيه.
وتابع حويلي إن وفد المؤتمر في مهمته الرسمية كان برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق، وعضوية كل من آمنة مطير ومحمد بقي وسعيد الختالي، للقاء وفد مجلس النواب الموفد بالقرار رقم 209 لسنة 2015.
