لجنة حقوقية ليبية تبدي تحفظها تجاه اتفاق بين أعضاء من البرلمان والمؤتمر الوطني
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تحفظها على الاتفاق الذي تم توقيعه في تونس، يوم السبت الماضي، بين ممثلين عن مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته".
وذكرت اللجنة - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنها تؤكد على أن أي اتفاق بين الفرقاء الليبيين يجب أن يكون شاملاً وممثلاً لجميع الأطراف.
وأضافت أنها تدعم المسار الأممي وجهود مبعوث الأمم المتحدة كحل رئيسي والرامي لتحقيق تسوية نهائية ودائمة للأزمة الليبية الراهنة.
وجددت اللجنة، مطالبتها للأطراف الليبية المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة الإسراع في اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي لتسيير المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية العديدة التي تمر بها البلاد وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، لاسيما تنظيم "داعش" الإرهابي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين بليبيا وتيسير الخدمات والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال مسودة الاتفاق السياسي التي وقعت بالأحرف الأولى بالمغرب.
