طارق عامر يتولي رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية

وافق المجلس الأعلى للخدمات المالية الإسلامية، اليوم الأربعاء، على تعيين رئيس ونائب رئيس المجلس لعام 2016، ليتولى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري رئاسة المجلس خلفاً لأقوس مارتوواردوجو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي، كما تم تعيين الدكتور ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية منصب نائب الرئيس.

وأوضح المجلس فى بيان، أن التعيين سيتم تفعيله مطلع يناير 2016، موضحاً أن البنك المركزي المصري سيستضيف الاجتماعات السنوية للمجلس في شهر أبريل المقبل بالقاهرة.

وأشار البيان، إلى أنه تم اليوم عقد الاجتماع الـ 27 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، باستضافة البنك الإسلامي للتنمية في المقر الرئيسي للبنك بمدينة جدة، السعودية، حيث ترأس الاجتماع محافظ بنك إندونيسيا المركزي، بحضور محافظي سبعة بنوك مركزية ورؤساء سلطات رقابية وإشرافية، وأربعة عشر ممثلاً من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون لسبعة عشر دولة، كما حضر الاجتماع رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وتم تكليف طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، وشغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

ويمتلك خبرة في مجال المصرفي تمتد لأكثر من 27 عاماً شغل فيها العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي فعمل "ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عملة بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كما ترأس اتحاد البنوك المصرية.

وتم تعيين الدكتور ولي الله سيف محافظاً للبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية في أغسطس 2013، كما يشغل منصب المدير العام لبنك كارافرين في إيران، ويمتلك خبرة لأكثر من 30 عاماً في الأعمال المصرفية حيث تولي من قبل منصب المدير المالي لبنك سبه، وكذلك المدير العام لبنك ملت، وبنك الصادرات، وبنك سبه، وكذلك بنك ملي إيران، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة بنك المستقبل منذ شهر نوفمبر 2012.

ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي).