"الخدمات المالية الإسلامية" يعتمد خطة الأداء الإستراتيجي
أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد المجلس الأعلى خطة الأداء الإستراتيجي الثانية للفترة من 2016 حتى 2018، وذلك خلال الاجتماع الـ 27 للمجلس.
وأشار المجلس، فى بيان، إلى أن الخطة حددت أربعة أهداف إستراتيجية رئيسة هي صياغة وإصدار المعايير والدراسات الاحترازية للرقابة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، تسهيل تفعيل المعايير الاحترازية، وبناء القدرات، إضافة إلى زيادة الوعي وتبادل المعرفة، بجانب تعزيز التعاون مع أصحاب الاهتمام بالتمويل الإسلامي.
وتهدف الخطة إلى مواصلة تركيز الهيئة على الاختصاصات الأساسية الموكلة إليها، التي تتمثل في تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية وتسهيل تفعليها لقطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل.
وتضاهي المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية نظيرتها الصادرة عن هيئات وضع المعايير العالمية مثل لجنة بازل للإشراف المصرفي، والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أنها تشمل معايير احترازية متفردة بالتمويل الإسلامي، وتكتسب الخطة اهتماماً متزايداً لتعزيز اندماج التمويل الإسلامي مع النظام الاقتصادي العالمي ونظم الرقابة المالية العالمية.
وأوضح البيان، أنه تم اليوم عقد الاجتماع الـ 27 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، باستضافة البنك الإسلامي للتنمية في المقر الرئيسي للبنك بمدينة جدة، السعودية، حيث ترأس الاجتماع محافظ بنك إندونيسيا المركزي، بحضور محافظي سبعة بنوك مركزية ورؤساء سلطات رقابية وإشرافية، وأربعة عشر ممثلاً من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون لسبعة عشر دولة، كما حضر الاجتماع رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل التأمين الإسلامي.
