ننشر أسرار الإطاحة بـ"الصدر" من مجلس النواب
كانت الاستقالة المُفاجئة للأمين العام لمجلس النواب "خالد الصدر" لها صدى كبير بين النواب الجُدد، وموظفي البرلمان الذين أبدوا اندهاشهم مما حدث، وحسب مصادر مطلعة، أن هناك خلافات حادة بين المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، و"الصدر"، وهو الخلاف الذي تطوّر في المرحلة الأخيرة، وأرجعت المصادر أن من أسباب الخلافات يرجع إلى أن "الصدر" محسوب على فريق المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، وهو الذي قام بتعيينه أمينًا عامًا لمجلس النواب أثناء توليه الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن "الصدر" كان مُقرّبًا جدًا من "الهنيدى"، وهو الأمر الذى جعل منه مصدر خطر على "العجاتى".
وكشفت المصادر أن "العجاتى"، بدأ في عملية تقليص صلاحيات "الصدر" قبل استبعاده نهائيًا من المجلس بحجة عدم حصوله على ليسانس حقوق، حيث قام وزير الشئون القانونية في البداية برفض اعتماد الهيكل التنظيمي للعاملين بمجلس النواب، الذي أعدّه أمين عام مجلس النواب، وهو ما جعل "الصدر" يشعر بأن "العجاتى" يُحاول الإطاحة به، فبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته من منصبه، التي قبلها الوزير على الفور، دون مناقشته فيها.
وكانت استقالة "الصدر"، بداية لتأليب النواب على "العجاتي" خاصة النواب السابقين، الذين كانوا يعرفون الأمين العام جيدًا قبل تعيينه في هذا المنصب، وهو ما جعلهم يرفضون الاستقالة، خاصة أن ما حدث هو استبعاد له من وزير الشئون القانونية، الذي لا يرغب في استمراره بعمله، ما جعل النواب يرفضون تدخلات "العجاتي" باعتباره وزيرًا في الحكومة بشئون السلطة التشريعية، ودفعهم لتقديم مذكرة اعتراض للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
نقلا عن النسخة الورقية
