قانون حماية الاستثمار يثير مخاوف الشركات الأوروبية في جنوب إفريقيا
أثار مشروع قانون تعزيز وحماية الاستثمار في جنوب إفريقيا قلق ومخاوف الشركات الأوروبية في البلاد.
وعقدت لجنة التجارة والصناعة للمحافظ المالية فى جنوب إفريقيا جلسات استماع، بعدما علقت بعض الشركات الأوروبية في البلاد مشاريعها.
كما تبحث شركات أخرى مسألة الانتقال لمكان آخر في القارة الإفريقية نتيجة لحالة القلق التي أوجدها مشروع القانون، وقام كل من مركز الحقوق الدستورية، ومركز الدراسات القانونية التطبيقية، وغرفة الاتحاد الأوروبي التجارية، ومؤسسة مانديلا والاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا، بتقديم تقارير شفهية للجنة حول مشروع القانون.
وقال المدير التنفيذي لغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي فى جنوب إفريقيا ستيفان سكوتشيك" نحن على علم بعدد من المشاريع التي تم تعليق تنفيذها بسبب درجة التشكك المتعلقة بالإطار الاستثماري، حتى أن بعض من أعضاء الغرفة يبحثون عن جهات أخرى مثل ناميبيا ونيجيريا وكينيا لتكون مركزا لمشروعاتهم الإفريقية الإقليمية، إن مشروع القانون الحالي يعزز حالة القلق؛ ما يؤدي إلى إحباط أي استثمارات جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي قلقة لأن مشروع القانون لم يوفر نفس المعاملة لجميع فئات المستثمرين، ولم يوفر الحماية الكافية، ويمثل انسحاب جنوب إفريقيا من معاهدة الاستثمار الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مقلقة لمجتمع الأعمال بشأن مستوى حماية الاستثمارات.
كما أن مشروع القانون الجديد لا يسهم فى تهدئة تلك المخاوف بما فيه الكفاية"، ومن ناحية أخرى رحب وودى أرون من الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا، بإلغاء معاهدة الاستثمار الثنائية بين جنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال إن "معاهدات الاستثمار الثنائية تمتد حتى تتدخل في المجال السياسي في البلدان النامية، وتفرض قواعد استثمار ضارة تحمل عواقب بعيدة المدى على التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن قواعد الاستثمار الجديدة لا تسمح للبلدان النامية بالمطالبة بالتدريب أونقل المهارات أو الاستعانة بالمصادر المحلية".
وأعلن مركز الحقوق الدستورية أن مشروع القانون يتسم بالغموض من حيث حماية الملكية، كما أثيرت مسألة مصادرة الممتلكات عدة مرات.
ومن جهتها، قالت جوان مارى فوبس رئيسة اللجنة، إن الفقرة الخاصة بتسوية النزاعات الداخلية تثير الجدل وتشعر بعض الجهات التي قدمت تقاريره بأنه يتوجب إدراج نهج أكثر دولية وسيتم طرح جميع هذه الملاحظات من خلال المداولات".
ويرغب أنطون ألبرتس،عضو اللجنة، في معرفة ما إذا كان مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، بينما يشعر أعضاء اللجنة الآخرين، بأن دستور البلاد ينص أصلا على حماية الممتلكات.
