غدًا.. "الوطني للتنافسية" ينظم مؤتمرًا عن تطورات السياسات المالية
ينظم المجلس الوطني المصري للتنافسية غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان "إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر: الإصلاحات الحالية، وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة".
ويشارك في أعمال المؤتمر وزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، من خلال مجموعة كبيرة من كوادر الوزارتين المعنيين بملف إعداد الموازنة العامة للدولة إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالسياسات المالية، والأكاديميين والمجتمع المدني، ويتم عقد المؤتمر في إطار مبادرة "الشفافية في إدارة المالية الحكومية" التي يتبناها المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وصرح سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس التنافسية بان المؤتمر يأتي في وقت بالغ الاهمية حيث بدات بالفعل مراحل اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي ستعرض علي مجلس النواب لاقرارها.
وأضاف الدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس أن للمبادرة أهمية خاصة في ظل متطلبات دستورية تتعلق بزيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى نسب محددة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية أكثر فاعلية في صياغة أولويات الانفاق العام وتوجيه موارد الدولة بصورة تضمن فاعلية وكفاءة برامج الإنفاق العام وتحقق بالفعل اهداف التنمية المستدامة.
وقالت أمينة غانم المدير التنفيذي إن مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في مراجعة السياسات المالية من أجل إصلاح حقيقي في الإدارة المالية الحكومية التي هي أساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة نظرًا لضخامة حجم الانفاق العام بالموازنة العامة حيث يبلغ للعام المالي الحالي نحو 872.6 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني للتنافسية سينظم خلال الفترة المقبلة عددًا من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تشمل ممثلي الحكومة والبرلمانيين في مجلس النواب الجديد وقطاع الأعمال واساتذة جامعات وخبراء واعلاميين حيث ستركز هذه الفعاليات على السياسات المالية، وما تشهده من تطورات بجانب استعراض خطط الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة حالياً من اجل تنشيط حركة الاقتصاد القومي واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد على ما يمتلكه من فرص وإمكانيات، وذلك من اجل بناء راي عام مساند لتلك الخطط والسياسات ودافع لاستكمالها بجانب تعزيز الاتجاهات الإصلاحية الرامية لزيادة امكانيات الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته علي توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد الدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير أول الإدارة المالية الحكومية في مجلس التنافسية ان الإدارة المالية الحكومية تشمل تحصيل الإيرادات العامة، وطرق توزيعها على الأنشطة المختلفة فهي تعتبر إطاراً يضمن بأن المال العام يتم استخدامه بشكل جيد. كذلك تُوفّر الإدارة المالية الحكومية لصناع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ومعرفة ما إذا كانت الموارد تُستخدَم بشكل كفء وفعال أم لا، فإدارة الشئون المالية لا تتعلق فقط بالمحاسبة، ولكنها أيضاً جزءاً لا يتجزأ من توفير الخدمات للمواطنين.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة أصبح من المتعارف عليه أن نظم الإدارة المالية الحكومية الفعّالة ضرورية لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وضمان النجاح الاقتصادي على المدى الطويل حيث أبرزت الكتابات الحديثة أهمية نُظُم الإدارة المالية الحكومية السليمة لتقديم الخدمات والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة النظام المالي للدولة.
وأوضح أن الإدارة المالية الجيدة ليست كافية لوحدها للنجاح حيث تعتبر جزءاً من إطار أوسع يتضمن مشاركة أطراف المجتمع المختصة، ومن هنا اهمية دور المجلس الوطني للتنافسية، وما يقوم به من مبادرات لاشراك الحكومة والبرلمانيين والمتخصصين في مناقشات مسار الإصلاح المالي ومستقبل عمليات التنمية عمومًا.
