وكيل القوى العاملة الأسبق: الحكومة المصرية مازالت تفكر "داخل الصندوق"
قال عبد الحميد بلال وكيل وزارة القوى العاملة الاسبق ان الحكومة المصرية مازالت مصرة على استخدام نفس الطرق القديمة في التفكير موضحا أن الدولة تصر على القيام بنفسها علي إنشاء صندوق للتدريب المهني للصرف منه على أعمال التدريب المهني للعمال، بالرغم أن التدريب على رأس العمل هو أنجح السبل لإعداد العمالة الماهرة ورفع كفاءة العاملين، مما يعكس تفكيرًا داخل الصندوق بالإصرار على وجود صندوق للتدريب المهني وتحميل المنشآت موارده على عكس ما هو وارد في أغلب تشريعات العمل العربية بإلزام المنشآت بتخصيص نسبة 1% من موازنتها لرفع كفاءة عمالها وتدريب خريجي المعاهد العلمية دون إلزام عليها بتعيينهم من خلال إسهامهم في المسئولية الاجتماعية.
وأشار بلال، في في تصريحات خاصة للعربية نيوز، إلى أن مشروع اللجنة التشريعية لقانون العمل الجديد المُعد عام 2013 حافظ على نفس النهج، لافتا إلي زيادة الرسوم التي تحصل من العمال عند قياس مستوى مهارتهم أو ترخيص مزاولة الحرفة، بالرغم من شكلية هذا القياس والتوسع فيه ليشمل مهنًا عديدة بلغت حاليًا حوالي 300 ، حيث يتحصل العاملون في وزارة القوى العاملة على نسبة من هذا العائد.
