"العربية نيوز" يكشف تلاعب الحكومة بمسودة قانون العمل المقدم للبرلمان.. تضمن إنشاء مركزًا للوساطة.. وحمّل مالك المشروع المفلس صرف تعويضات للعمال بدلًا من صندوق الطوارئ
يعد قانون العمل من
أهم وأخطر القوانين لان له بعد اجتماعي واقتصادي، وله تأثير كبير على السواد
الأعظم من المواطنين باعتباره احد الأطر التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب
العمال وتعمل على الحفاظ على حقوق العمال وحماية مصلحة أصحاب الإعمال إلا إن
الحكومات المتعاقبة في مصر تلاعبت بتلك الحقوق خلال عقود ومازلت تستخدم نفس النهج
حتى ألان، ما يهدد باستمرار حالة الاحتقان بين العمال وأصحاب الإعمال ويهدد
الاقتصاد المصري ويدفع الى هروب المستثمرين من بلد تتلاعب بحقوق مواطنيها.
"العربية
نيوز" يكشف "العربية نيوز" في هذا التقرير، على لسان رئيس اللجنة
التشريعية لإعداد قانون عمل جديد يتفادى العيوب والعوار التشريعي لقانون العمل رقم
12 لسنة 2003، تلاعب الحكومة في مسودة قانون العمل المقدم للبرلمان.
ففي
هذا الإطار، كشف يقول عبدالحميد
بلال وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق ورئيس
اللجنة التشريعية السابق بوزارة القوى العاملة، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون
يختلف على ما تم اعداده من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
لجنة
إعداد القانون
وأضاف بلال إن قرار وزير القوى العاملة بإصدار قراره رقم (14)
لسنة 2011 بتشكيل لجنة فنية بإعداد قانون عمل جديد، ضمت اللجنة اثنين من
المستشارين، نواب محكمة النقض ورؤساء الدوائر العمالية، وثلاثة من أساتذة
الجامعات المتخصصين في قانون العمل، إلى جانب اثنين من الخبراء التنفيذيين في هذا
المجال، وتشرفت برئاسة هذه اللجنة.
وأضاف
بلال انه تم تشكيل أمانة فنية للجنة ، من مهامها، تجميع ملاحظات منظمة العمل
الدولية على القانون (12) لسنة 2003، وتجميع أحكام النقض حول ما انتهت إليه من
مبادئ بخصوص هذا القانون، بالإضافة إلى تجميع أحكام التحكيم ذات الصلة.
كما تم
تجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها تكون ذات صلة بالعمل والعمال، وأوضح
أن اللجنة أنهت عمل بإعداد مشروع قانون عمل جديد في 26 /11 /2013 إلى وهو ما يختلف
عن المشروع المقدم من الحكومة للمناقشة، والذي أخذ في بعض مواده من المشروع المعد
عام 2013.
لم
تلاف مشاكل قانون 2003
وأكد بلال أن مشروع الحكومة لم يتلاف أي من الملاحظات التي
أسفر عنها مشاكل تطبيق القانون 12 لسنة 2003 سوى الاعتراف بنظام التحويل
الإلكتروني على الحسابات البنكية كوسيلة للوفاء بالأجر، وما ورد بشأن التحرش
الجنسي، والكشف عن المخدرات، والمواد المنظمة لتشغيل النساء والأطفال.
وأشار
إلى أنه ما زال صاحب العمل عندما يريد توقيع عقوبة الفصل ولو حتى في حالة انقطاع
العامل عن العمل– عليه أن يستأذن القضاء بدعوى موضوعي، إلى جانب الإقرار بمبدأ
التعويض بواقع أجر شهرين من الأجر الأساسي، ومهلة الإنهاء الواردة في المادة 122
من القانون 12 لسنة 2003، مع التلاعب في الصياغة تحت بند التعويض الاتفاقي، بشرط
ألاّ يقل عن أجر شهرين.
رفض
القضاء العمالي المتخصص
وقال بلال إن ما اقترحه المشروع المقدم حالًا من قبل الحكومة
بشأن قضاء عمالي متخصص سبق استطلاع رأي مستشاريي النقض أثناء عمل اللجنة التشريعية
السابقة، وتم رفضه وهو ما سيتم رفضه أيضًا لأنه متحقق بالفعل من خلال دوائر عمالية
في مختلف درجات التقاضية.
فشل
نظام الوساطة
وأضاف أنه رغم من فشل نظام الوساطة وعدم جدواه؛ تضمن المشروع
إنشاء مركزًا للوساطة يعمل بشكل مركزي على مستوى الجمهورية، مع النص على إعادة
هيكلة ديوان عام الوزارة لإنشاء هذا المركز، الى جانب الإصرار على تحميل صاحب
العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي، وكان المشروع
المعد عام 2013 ينقل هذا العبء لصندوق الطوارئ الذي تزايدت أرصدته الحالية لما
يربو عن المليار جنيه خاصة أن موارده المالية من أصحاب الأعمال أنفسهم.
بلال
أكد أن المشروع المقدم من قبل الحكومة لم يحدد مفهوم واضح للأجر الأساسي،
والثابت، والشامل، وعلى أيّ منهما يتم حساب الحقوق العمالية.
وهو ما أشار إليه
تفصيلاً مشروع عام 2013 باعتبار الأجر الثابت (وهو عبارة عن الأجر الأساسي مضافًا
إليه البدلات الثابتة) هو الأجر أينما ورد في هذا القانون.
السلامة
والصحة المهنية
رئيس اللجنة التشريعية لقانون العمال الجديد قال إن اللجنة عقدت
عدة اجتماعات مع عدد من خبراء السلامة والصحة المهنية للوقوف على أسباب الحوادث
الجسيمة خلال العقود الثلاثة الأخيرة والوقوف على مسبباتها، وخلصت اللجنة إلى أن
السبب الأساسي في ذلك هو عدم توافق التصميم الهندسي للمنشأة مع النشاط المزاول من
حيث التهوية والأفنية والممرات وسلالم الطوارئ وشبكات الكهرباء وعزل الأماكن
الصناعية الخطرة عن باقي نشاط المنشأة.
وشدد
بلال على أنه جرى العمل على بناء المنشأة ثم التقدم بطلب الترخيص، وعند اكتشاف
عدم ملاءمة التصميم الهندسي للنشاط المزاول تبدأ الوساطات والتعامل بطرق غير شرعية
للحصول على الترخيص.
لذا حرص المشروع المعد عام 2013 على شرط ملاءمة التصميم
الهندسي للمنشأة للنشاط المزاول، ولكن تم حذف ذلك في المشروع المعروض من الحكومة.
نظام
العقود
وقال بلال إن المادة 69 من المشروع المقدم من الحكومة نصت على يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة قيامه
بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن الحكم بطبيعتها أو بحسب العرف اللجوء فيها
ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة.
وحددت
المادة (1 /هـ) العمل الموسمي بأن العمل الموسمي الذي يتم في مواسم دورية متعارف
عليها (كموسم جني القطن أو البرتقال أو الزيتون)، ومفاد ذلك النص الأخذ بمبدأ عام
بنظام العقود الدائمة، وما ورد بخصوص الأنشطة الأخرى فهو تعبير مطاط يثير الجدل
الفكري في حالة حدوث المنازعات العمالية، فضلًا عما هو وضع العقود المحددة المدة
السارية أثناء صدور القانون، حيث إنه إعمالًا لنص المادة (7) من الأحكام العامة
تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل
به ، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة.
إذن تكون عقود العمل المحددة
المدة والمعمول بها وقت صدور القانون باطلة وتصبح عقودًا أبدية مما يفتح جدلاً
فقهيًّا ينعكس أثره على الأحكام القضائية.
