"امسك كرش": رجل أعمال شهير يخطط للاستيلاء علي "القومية للأسمنت"

كشف مؤسس حملة "امسك كرش" محمد جمال حمزة عن وجود خطة ممهنجة لتصفية أخر قلاع الصناعة القومية فى مصر وهى الشركة القومية للأسمنت وإعادة هيكلتها من جديد والسعى لتخريبها تمهيدا لإقناع الحكومة المصرية ببيعها.

وأوضح حمزة بأن الشركة تحقق خسائر بمئات الملايين منذ 3 سنوات تقريبا، أخرها تحقيق خسائر ما يقرب من 280 مليون جنيه العام الماضى، وهو ما كشفته لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها وزارة الإستثمار للوقوف حول تدنى أوضاع الشركة، والتى انتهت مؤخرا إلى أن هناك خطة ممنهجة لإضعاف الشركة بسبب تناقص المادة الأساسية لتصنيع الأسمنت من 2.57 مليون طن إلى 1.4 مليون طن خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يدل على تناقص السعة الإنتاجية من الأسمنت بنسبة بلغت 45% فقط.

وتابع مؤسس الحملة: "هناك رجل أعمال شهير جدا سيتم الكشف عن اسمه فى الوقت المناسب، و تُعتبر شركاته من أكبر الشركات فى البورصة المصرية يخطط لشراء الشركة منذ عام 2006، عندما أرسل فريقًا تابعًا له لتقييم أداء الشركة، وكتابة تقرير شراء ناف للجهالة، بمعنى أن يتم جمع كل المعلومات الإدارية والمالية والقانونية عن الشركة لبحث شرائها".

وأضاف أن رجل الأعمال يعمل علي أن تواصل الشركة تحقيق خسائر سنوية بشكل يجبر الحكومة على بيعها، على غرار ما حدث فى شركة أسمنت حلوان والمصرية للأسمنت وشركة أسمنت قنا، وباقى شركات قطاع الأعمال التى دُمرت لها الغرض.

واوضح مؤسس الحملة أن المفاجأة الأكثر كارثية، بحسب وصفه، ليست فقط فى خسارة الشركة 280 مليون جنيه ومحاولة رجل أعمال شهير تصفيتها لشرائها، ولكن في ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة تحقق خسائر للعام الرابع على التوالى، وأن مجلس الإدارة صرف 18 مليون جنيه أرباحا ومكافآت عن العام الحالى، بالإضافة إلى وجود تلاعب بالملايين فى عقد الشركة الأجنبية "أسيس"، التى تقوم بأعمال الصيانة للأفران، خاصة مع إدارة المشتريات، التى ثبت تورطها فى إهدار المال العام داخل الشركة، وضياع ملايين الجنيهات على الشركة، إضافة إلى أن إنهاء التعاقد الذى أقامته الشركة مع شركة "أسيك" كان بصفة ودية، ويشوبه العديد من التجاوزات وإهدار المال العام، وأضاع مليارات الجنيهات على الدولة.

يعتبر قطاع الأسمنت من أكبر القطاعات الإقتصادية الأعلى فى العائد على الإستثمار، والتى كانت تملكه الحكومة قبل تصفية أغلب شركاته وتسليمها للقطاع الخاص الذى قام بشرائها ويحقق منها ما يقرب من 400% أرباحا، حيث تعتبر "القومية للأسمنت" هى أخر قلاع الصناعى القومية فى مصر التى يحاول بعض رجال الأعمال لشرائها حتى تٌرفع يد الحكومة عن التعامل فى أسعار الأسمنت ويدفع المواطن المصرى تكلفة كل زيادات أسعار الأسمنت.