بعد تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار في سوريا وبدء الحوار.. خبراء دوليون: النظام والمعارضة لا يجتمعان على طاولة.. ووقف الحرب في سوريا يحتاج "معجزة"
يشكل تبني مجلس الأمن وبالاجماع قرارًا دوليًا حول سوريا خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق.
ومررت القوى الكبرى في مجلس الأمن وبينها روسيا قرارا دوليًا أمس الجمعة، يدعو إلى وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع يناير القادم.
ويقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كريم بيطار لوكالة فرانس برس "هذه خطوة اولى هامة جدا ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية".
ويرى بيطار أن "اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل الى حل والاجماع في مجلس الأمن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء"، موضحا على سبيل المثال أن "القرار ينص على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطا ملزما".
وبإجماع قل نظيره، أيد مجلس الامن في قراره "وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية" من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة".
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.
ويقول سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج، لوكالة فرانس برس "قبل ايجاد آلية كفيلة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، على النظام والطائرات الروسية ان توقف قصف المدنيين أولا".
وتشن روسيا حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا منذ 30 سبتمبر تقول إنها تستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" و"مجموعات ارهابية" اخرى. وتتهمها دول الغرب والمجموعات المعارضة باستهداف الفصائل المقاتلة اكثر من تركيزها على الجهاديين.
ويستثني وقف إطلاق النار، وفق قرار مجلس الامن، "الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش"، الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سوريا لضربات جوية تنفذها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة أمريكية.
