خبير اقتصادي: مصلحة الضريبة العقارية تنفق 9 جنيهات لتحصيل جنيها واحدا
أكد خالد الأمين خبير الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التكامل بين الموازنة التشغيلية ونظيرتها الاستثماربة ضرورة، لافتًا إلى أن هناك الحكومة المصرية لديها إجمالى انفاق من خارج الموازنة والتى تعتبر مشكلة من غياب الشفافية، إضافة الإزدوجية والتداخل وعدم الفاعلية في الانفاق، إضافة إلى مواجة مشكلة المسالة القانونية والرقابية من قبل نواب البرلمان والذين لا يدركون حجم الانفاق الحقيقي للحكومة خارج الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين إلى ضرورة أن يكون هناك نظام للمسألة والمحاسبة وفقًا لطبيعة الصناديق الخاصة، حتى نستطيع تقييم عمليات الانفاق، موضحًا أن شفاقية الموازنة تساعد على الشفافية والثقة في السياسات المالية للدولة.
واشار خلال ورشة العمل عن اصلاح السياسات المالية للدولة بمركز البحوث الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم ان الدولة تلجا الى الاقتراض الداخلى لتقوم بالانفاق الحكومى حتى يتم تجميع الإيرادات الضريبية والسياحية، الأمر الذي يضع الدولة في مخاطر، مطالبًا بضرورة إداراة الضرائب والجمارك بشكل جيد من خلال تحديد الوعاء الضريبى، والمعدل الضريبى، وجمع وتحصيل الضرائب إضافة الى الزام الممولين من دفع الضريبة.
وبين أن الضرائب ليس هدفها الجباية بل تحقيق العدالة الاجتماعية، ليكون هناك ايجابيات على الاقتصاد بشكل عام ، مشيرا الى ان الدولة تتحمل 9 جنيهات تكلفة تحصيل جنيها واحدا في عملية تحصيل الضريبة العقارية ، الامر الذي يؤكد على ضرورة ان يكون هناك منظومة ادارة ضريبية جيدة ، مطالبا بضرورة ان يكون هناك رقابة داخلي بوزارة المالية للدقيق المالى ومراجعة الانفاق قبل الصرف للتاكد من عدم وجود تجاوزات في الانفاق للمبالغ المخصصة في الموازنة، كذلك انها تتم من خلال الابواب المخصصة للانفاق ، والسيطرة على الجوانب المالية الكلية بشكل عام ، وضمان وجود المخصصات الماليةللانفاق بالقطاعات وفقا لاحتياجات تلك القطاعات.
وبين ان وجود ادارة مالية داخلية تعتبر اداة مالية لادارة الازمات والتعامل مع الاحتياجات الغير مخصصة لها اموال بالموازنة.
