لأول مرة 15% في البرلمان "جنس ناعم".. فماذا تريد المرأة من مجلس النواب؟.. منظمات حقوقية تبحث تقديم قوانين جديدة تحمي النساء.. و"الزنا والزواج العرفي والنفقة" على رأس الأولويات
لا تزال المرأة المصرية، تعيش
معاناة حقيقية تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنصفها بداية من العنف والاضطهاد الأسري
مرورًا بالتحرش والاغتصاب؛ ومن حسن حظ النساء أن نصيب المرأة في البرلمان يعد
الأعلى على الإطلاق في تاريخ البرلمانات المصرية؛ حيث وصل لنسبة 15%، ما يساوي 45 نائبة و28 حزبية ينتمين إلى 10 أحزاب سياسية، كما نال حزب "مستقبل وطن"
النصيب الأكبر من أعداد السيدات، حيث بلغ عدد نائبات الحزب 7 سيدات.
وفي ظل
وجود تلك الكتلة النسائية الكبيرة، تسعى المنظمات المعنية بشئون المرأة، أن يسن
البرلمان قوانين تضمن حقوق المرأة والأسرة المصرية.
من جانبها، تقول هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة
العربية، إن هناك قوانين تحتاج من البرلمان، سرعة النظر إليها، من أهمها تعديلات
قانون الأحوال الشخصية الجديد وسد ثغراته التي أدت إلى تفاقم أزمات الأسرة
المصرية؛ فالقانون لا يعطي للمرأة المطلقة حقوقها كاملة؛ فتضطر إلى البحث عن عمل
لها ولأطفالها الصغار، وحينما يقوم صاحب العمل بالتعدي عليهم يهربن إلى الشوارع،
مضيفة أن "من عيوب القانون ايضًا تعدد الزوجات غير المشروط الذي يجعل الرجل
يتجبر ويفرض سيطرته على زوجته بدون رادع، حيث الافضل هو سن قانون جديد يحمي المرأة".
وطالبت "بدران" بالنظر إلى العنف الأسري وعدم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات، بل يجب تشريع قانون يجرم العنف ضد المرأة؛ مشيرة إلى أن الاتحاد يصيغ
مشروعًا بقانون يواجه العنف ضد المرأة لعرضه على الجهات المختصة، ويضم المشروع كل
المواد الموجودة بقانون العقوبات أو القوانين الأخرى، التي تتعرض للعنف الموجه ضد
النساء؛ كما أعد الاتحاد مشروعًا لوزارة التعليم، لتدريس بعض المواد لتعوية النشء
بنبذ العنف عامة وضد المرأة خاصة، حتى لا تكون المرأة في خانة النبذ والتهميش.
وطالبت إيمان بيبرس، رئيس
مجلس إدارة جمعية النهوض وتنمية المرأة، بتعديل المادة 53 من الدستور المتعلقة، بإنشاء مفوضية ضد التمييز وتعديل تلك المواد التي تميز المرأة في قانون العقوبات
كالماده المتعلقة بعقوبة الزنا والمادة 11 المرتبطة بتولي المرأة مناصب قيادية
والترشح للبرلمان؛ مضيفة أنه لابد من إضافة مادة جديدة بتجريم الحرمان من الميراث، الأمر الذي لا يزال تتعرض له المرأة.
وتضيف
الناشطة الحقوقية نورا محمد، عضو بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن النساء
عانت لسنوات طويلة من قهر وظلم القانون المصري لها والذي آن الأوان له أن ينصفها؛
لافتة إلى أن من أهم القوانين التي لا بديل عن تعديلها هو قانون الأحوال الشخصية
للمسلمين والمسيحيين، والمتعلق "بالطلاق، النفقة، الولاية على الأطفال،
الحضانة".
أما
الدكتورة أمال عبد الهادي، رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، فتقول إن هناك أزمة في
التشريع المصري تخص التعريفات مثل تعريف الاعتداء الجنسي وتجريم ختان الأناث، قالمادة 60 من قانون العقوبات تقر بالإعفاء من العقوبة في بعض الأحيان، وهذا ما لا
نريده، وطالبت بتفعيل قانون يضع تزويح الإناث مبكرًا تحت بند الاتجار بالبشر يحاسب
عليه القانون، لحماية الإناث من خطره .
وأشارت سهام علي، المديرة التنفيذية لبرامج مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى أنه في قانون العقوبات المشرع وضع موادا تجرم التحرش والعنف الجنسي لكن المادة 17 من قانون العقوبات، نصت على أن من حق القاضي استخدام مبدأ الرأفة مع الجاني في أحكام قضايا الشرف وهتف العرض يستخدمها القاضي بدون استثناء، والقاضي يرى أن هناك مبررًا للأب أو الأخ أو الزوج ليشك في زوجته أو ابنته أو أخته. أما المادة 60 فقالت إن 70% من الأزواج لهم الحق في ضرب زوجاتهم استنادًا على الشريعة الإسلامية والمادة لا تجرم ذلك.
وفيما
يخص الزواج العرفي ففي قانون 1 لسنة 2000 يتحدث عن الطلاق من الزواج العرفي، لكن
لا يزال القانون لا يعترف بالزواج العرفي ولا الآثار المترتبة عنه إلا في حالة إثبات
النسب.
