توقعات بمضاعفة الضرائب على التبغ ومشتقاته بدول مجلس التعاون الخليجي
توقع عبيد حميد الطاير- وزير الدولة الإماراتي لشئون المالية، زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته بدول مجلس التعاون الخليجي من 100% إلى 200% مع مطلع عام 2017.
وقال الطاير إن الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات لا تحصل إيرادات ضريبية من التبغ إلا قليل منها، مشيرًا إلى أن غالبية الإيرادات تذهب إلى الحكومات المحلية.
وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يُفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ 31 مليار دولار سنويًا.
وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى.
يُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال وزير الدولة الإماراتي لشئون المالية، إنه يتم مناقشتها حاليًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال إقرارها مطلع 2016، فإن تطبيقها سيكون في عام 2018 أو 2019.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد اتفقت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضًا بضريبة المبيعات إصلاحًا اقتصاديًا كبيرًا لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
