خبيرة اقتصادية: توافر المعلومات يؤكد على مصداقية الموازنة
قالت الدكتورة إسراء عادل، إخصائي الإدارة المالية الحكومية بالمجلس الوطني للتنافسية، إن معايير مصداقية الموازنة العامة يتم من خلال تنفيذها بالأليات التي ينص عليها الدستور ومراقبة الجهات المعنية عليها بالإضافة إلى تخصيص الموارد للنفقات ذات الأولوية والأكثر احتياجًا.
وأضاف عادل "خلال فاعليات ورشة العمل تحت عنوان" الإدارة المالية الحكومية كمدخل لتعزيز المساءلة والشفافية" والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية المنعقد اليوم بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ينبغي على وزارة المالية اصدار خاص بالحساب الختامي يوضح التفاوت ما تم تنفيذه وما كان مدرجا بمخصصات الموازنة.
وأوضحت أن عملية توافر المعلومات وشفافيتها يعمل علي زيادة مصداقية الموازنة خصوصا واأنه يسمح للمواطنين والمجتمع المدني في مراقبتها، مشيرة إلى إن موازنة 2005 لم تكن تدل علي جانب من المصداقية خصوصًا وأن المخصصات جميعها مدرجة في باب واحد في صورة مصروفات جارية.
وذكرت "عادل" أن عملية التأثير في مصداقية الموازنة يعني تفاقم عجز الموازنة والدين العام، وبالتالي يوضح توجه الحكومة وأداءها الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط واقعية التكاليف لتقليل التفاوت بين ما يتم تنفيذه من بنود الموازنة.
