"بث الجلسات" يشعل الصراع بين "النواب" و"ماسبيرو".. "الإعلاميين" تصف الأمر بـ"الكوميدي".. وخبراء: يمثل خطرًا حقيقيًا على المجلس نفسه
لم تكن أزمة طارئة نشبت من
خلال تقدم إحدى القنوات الفضائية لشراء حق بث جلسات مجلس النواب الحصرى مقابل 100
مليون دولار، ولكنها فتحت المجال أمام العديد من التساؤلات حول ما الجهة التى
من حقها الموافقة على مثل هذا العرض أو غيره؟، خاصة فى ظل تضارب التصريحات ما بين
أمانة مجلس الشعب من جانب واتحاد الإذاعة والتليفزيون على الجانب الآخر، فى ظل سعى
كل منهم بأحقيته فى الفصل فى الأمر دون منافس، خاصة فى ظل تأكيدات قيادات تليفزيون
الدولة على أن هذا الأمر حق أصيل لهم، ولا يجوز لأى قناة أن تنقل جلسات المجلس سوى
من خلال قناة "صوت الشعب"، التابعة للدولة.
البداية جاءت حينما أعلن
المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن
المجلس هو صاحب الحق الأصيل فى الفصل بهذا الأمر برمته، مشيراً إلى أن الأمانة
العامة للمجلس كانت حريصة على عدم الفصل فى الأمر لأن المجلس لم ينعقد حتى الآن،
كما أن الأمانة لم تعلن عن رغبها فى التعاقد مع أى قناة لبث جلسات المجلس مقابل
شراكة فى العائد المادي، سواء على شاشة هذه القناة أو غيرها من القنوات الأخرى،
حيث إن الفاكس الوارد للأمانة العام لم يتم أخذه والتعامل معه على محمل الجد.
تصريحات
الأمين العام لمجلس النواب قابلتها تصريحات أخرى لرئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون
المصري، صفاء حجازي، والتى أكدت بدورها أن تليفزيون الدولة، هو صاحب الحق الأصيل
فى الفصل فى الأمر، مستشهدة بالقانون رقم 13 لعام 1979م، والذى أعطى للتليفزيون
المصرى حق البث الحصرى لجلسات البرلمان، لذلك لا يحق لمجلس النواب عطاء هذا الحق
لأى قناة أخرى حتى وإن كانت مصرية، لعدم صدور قانون جديد ينظم هذه المسألة.
من جانبها استطلعت
"العربية نيوز" آراء خبراء الإعلام حول الجدل المثار حيث قال الدكتور عادل عبدالغفار،
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تليفزيون الدولة له الأولية فى حالة طرح جلسات
مجلس الشعب للبث الحصري، وبالتالى فيحق لأى قناة عربية أو أجنبية أن تنقل تلك الجلسات
من خلال قناة "صوت الشعب" لذلك فالجزء الفنى خاص باتحاد الإذاعة
والتليفزيون.
وأشار
"عبدالغفار" إلى أنه من حق المجلس منع تليفزيون الدولة من إذاعة جلسة
محددة إذا أراد ذلك، لأن الأمور التنظيمية حق أصيل له ولأعضائه، لهذا يجب أن يفرق
الجميع بين حق البث، والقواعد المنظمة له عن تناول الأمر.
وأكد
"عبدالغفار" أن منح حق البث لقناة غير مصرية يمثل خطرًا حقيقيًا على
المجلس نفسه، خاصة أن هناك بعض الأمور لا يجب عرضها على الرأى العام، أو اطلاع أى
دولة أخرى عليها، خاصة فيما يخص أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى داخل المجلس.
عامر
الوكيل، وكيل نقابة الإعلاميين، علق بدوره على الأمر، واصفًا ما أثير حول تقدم
قناة بعرض لشراء جلسات البرلمان بالأمر "الكوميدي"، مُشددًا على أن تلك
الجلسات ملك للشعب، ومنح أى قناة حق بثها الحصرى يعد "تجارة"، وهذا أمر
مرفوض بالمرة.
