"الوطني للاستشارات البرلمانية": الكشف الطبي على المعينين غير قانوني
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن قانون مجلس النواب، الذى أجاز حق الرئيس بتعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا تتجاوز نسبتها الـ"5%" من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون نصفهم على الأقل من النساء.
وأضاف محسن، فى بيان اصدره اليوم السبت، أن القانون وضع عدة ضوابط يتم مراعاتها على المعين، وهى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًَا للقانون المنظم لذلك.
وأكد أن الشروط تضمنت ألا يقل سن المعين يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار.
وأشار محسن، إلى أنه وفقًا لهذه الشروط السابقة فليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبى، وإنما الكشف الطبى جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهو ما يعنى أن هذا الحكم بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائى.
وأوضح أن الحكم القضائى صادر بشأن المرشحين فقط وإلزامهم بالكشف الطبى، ولا يوجد أى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبى عليهم.
