بين "قاضي القضاة" و"عضو لجنة العشرة".. من رئيس البرلمان؟.. "سري صيام" نابغة العلوم النيابية ومستشار فتحي سرور.. وعلي عبد العال نائب "في حب مصر" وقامة دستورية
زادت حدة المنافسة على رئاسة مجلس النواب في الساعات القليلة الأخيرة، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015، والخاص بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب لقائمة الأسماء المعينين في البرلمان، وتضمنت هذه الأسماء المستشار سري صيام.
وبعد الإعلان عن الأسماء، أصبح المستشار سري صيام، من أبرز الشخصيات وأقربها لرئاسة البرلمان، لما يمتلكه من سجل مشرف، فيما أعلن ائتلاف "دعم مصر" عن ترشيحه للدكتور علي عبد العال، النائب عن قائمة "في حب مصر" لقطاع جنوب الصعيد، لرئاسة البرلمان، لما يمتلكه من خبرات قانونية عريضة.
ومن هنا انحصرت المنافسة على رئاسة البرلمان بين المستشار سري صيام، والدكتور علي عبد العال، في انتظار الحسم مع انعقاد البرلمان.
المستشار سري صيام
يعتبر أحد أبرز رجال القضاء في مصر خلال العقود الأخيرة، حيث خدم مؤسسة القضاء متدرجًا في مختلف مناصبها طيلة 40 عامًا قضاها فيه.
من مواليد 18 أبريل 1941، بمحافظة القليوبية "75 عامًا"، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، ثم بدأ حياته العملية بالتعيين فى النيابة العامة.
لقب بـ"قاضي القضاة"، وكان يعتبر نفسه قاضيًا ليس عاديًا، وهو الشيء الذي تؤكده شهادته والمناصب التي وصل إليها، فهو حاصل على ليسانس الحقوق ـ جامعة القاهرة 1961، ثم دبلوم العلوم الجنائيـة ـ جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العام ـ جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه فى القانون بتقدير امتياز، مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية ـ جامعة القاهرة ـ 2008.
شغل العديد من المناصب الهامة، من أبرزها: نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع لمدة 11 عامًا، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
كما عمل مستشارًا للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق طيلة 13 عامًا، مما أثقله خبرة في الشئون النيابية.
ألف العديد من الكتب منها: الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهم الإجرائية، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء "مطبوعات مجلس الشعب" المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.
الدكتور علي عبدالعال
أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والنائب عن قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد.
ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، ويشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الحقوق جامعة عين شمس، بقسم القانون العام.
وحصل على عبد العال على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراة عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية_ دراسة مقارنة"، شغل منصب أستاذ القانون دستورى بجامعة عين شمس، وكان عضوًا بـ"لجنة العشرة" لإعداد مسودة دستور 2014، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة (ممارسة الحياة السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية).
تم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتسم دائمًا بالحكمة والاتزان، ففي الوقت الذي تعرّض فيه القائمون على قانون تقسيم الدوائر لهجوم شرس من القوى السياسية، أبدى تفهمه لهذه الانتقادات، مؤكدًا أن القانون سياسي بالطراز الأول، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من القوى السياسية كافة.
استعان به كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي؛ لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
"عبدالعال" له تفسيره الخاص بالمادة "156" من الدستور، والذي يتوافق مع وجهة نظر الدولة التي عبر عنها من قبل المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حيث يرى عدم وجود ما يلزم البرلمان بمراجعة القوانين، التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والسيسي.
قال في تصريحات للصحفيين عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، إن "المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013".
