ننشر تفاصيل مرافعة الدفاع عن المتهمين في "اقتحام سجن بورسعيد"
واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين السادس والسابع في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية "أحداث سجن بورسعيد" والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهمًا من بينهم 19 متهمًا محبوسًا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبدالستار وعزب عباس.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافقة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس، وحضر المتهمون تحت حراسة امنيه مشددة ومثلوا فى قفص الاتهام وعلى غير العادة التزم المتهمين بقرارات المحكمة السابقه بالهدوء، وحضر هيئة الدفاع المخصص لهم المرافعة كل من محمد الضوء عن المتهم السادس والسابع ونيازي إبراهيم يوسف عن المتهم الرابع ومحمود شتى عن المتهم الثاني. واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وفتحت الجلسة فى تمام الحادية عشرة.
طالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين من أبناء بورسعيد وذلك تأسيسا على 12 دفع منها بطلان التحقيقات التى باشرها قاضي التحقيق لتجاوز أمر الندب وبطلان أمر الاحالة واتصال هيئة المحكمة بالدعوى وبطلان أى قرار صدر عن محام عام أو وكلاء نيابة بور سعيد من سرايا النيابة منذ تاريخ 29 يناير 2013 ومايليه حيث أصبح الاختصاص المكاني لنيابة شطا التابعة لمحكمة دمياط إعمالا بقرار وزير العدل والنائب العام والقصور فى عمل النيابة العامة وقاضي التحقيق وبطلان استجواب المتهمين جميعًا بدون دعوى محامي للمتهمين بالحضور معهم أثناء التحقيقات وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف الدفاع أن التحريات كانت عدم جدية التحريات ودفع بتناقضها مع كل من سئل من أولياء الدم الذين نفوا ارتكاب المتهمين جميعًا من قتل أو الشروع فى قتل أبنائهم أو ذويهم وعدم صحة إسناد الاتهامات والافعال الواردة بأمر الإحالة إلى المتهمين وعدم وجود ثمة دليل يقيني في حق المتهمين وبطلان الدليل لتصوير المتهمين بغير رضاهم حال كونهم مقيدين الحرية وتلفيق التهم الواردة بأمر الإحالة والكيدية فيها لكون بعضهم مسجلين خطر وعدم توافر أركان جريمة القتل العمد والشروع فيها لدى جميع المتهمين وانتفاء جريمة الاتلاف العمدي لأي من الممتلكات الخاصة والعامة لعدم ارتكاب أي منها، وكذا استحالة عدم معقولية تلك الوقائع بتلك الصور الواردة من رجال البحث الجنائي من التحقيقات، وشرح الدفاع بعضًا من الدفوع عن فساد التحريات قائلا تناقض التحريات بين ضابطين كبيرين الأول قال إن المتهمين بينهم اتفاق جنائي والآخر ينفى الاتفاق.
كان قاضي التحقيق عمر الجوهري المنتدب من محكمة استئناف الاسماعيلية للتحقيق في تلك القضية، أمر باحالة المتهمين لمحكمة جنايات بورسعيد لقيامهم خلال الفترة من 26 الى 28 يناير 2013 بقتل 42 شخصًا من بينهم ضابط الشرطة احمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد بالإضافة إلى 40 مواطنًا آخرين وإصابة 70 وذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بأكاديمية الشرطة وقاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.. واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة.
وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية ثوب المجني عليهما من رجال الشرطة ثم اطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وكان القصد من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لالحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، كما وجه إليهم تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم إلى عدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
