"أجندات" الأحزاب في البرلمان.. مراجعة قوانين السيسي.. إقرار قانون المحليات.. ودعم الفلاح والشباب وتطوير منظومتي "الصحة والتعليم"

مع بدء العد التنازلى للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اختلفت أولويات الأحزاب السياسية، وأجندتها التشريعية حول مشاريع القوانين التى سيتم طرحها خلال الفترة التى تعقب مباشرة مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، حيث أكد البعض أن أولى القوانين التى سيتقدم بها هى العدالة الانتقالية، بجانب المحليات، وإعادة ترميم الكنائس، والبعض الآخر أعلن عن اهتمامه بقانون الخدمة المدنية والملفات الاقتصادية.

أجندة "الإصلاح والنهضة"
وفي هذا السياق أكد علاء مصطفى، المتحدث الرسمي لحزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب سيهتم في البرلمان ببعض القضايا الهامة التي تصب في الصالح العام للمواطن، منها قانون المحليات، نظرًا لحرص الحزب على وجود مجلس محلي قومي يؤدي دوره الخدمي على أكمل وجه.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات صحفية، أن القضية الثانية التي سيركز عليها الحزب تحت قبة البرلمان، هي وجود تشريعات قوية تعكس الإرادة السياسية للدولة لمواجهة الفسادـ

تعديل لائحة مجلس النواب
كشف راجي سليمان، رئيس اللجنة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفى للحزب عن أجندة الحزب التشريعية، ومقترحاته لتنظيم الإجراءات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى للبرلمان.

وأوضح أن الحزب قدم دعمًا قانونيًا للجنة الخمسين، لافتًا إلى أن هذا ما جعله يستشعر أولويات المشرع الدستوري وتوجهاته، لذا حاول الحزب مراعاة ذلك في أجندته التشريعية التي سعى من خلالها لتحقيق ثورة تشريعية، على حد تعبيره.

وأكد أن موقف الحزب من لائحة مجلس النواب هو ضرورة تعديل اللائحة وفقًا لنصوص الدستور الجديد.

وأعلن أن الحزب سيطالب خلال أولى جلسات البرلمان بإقرار بند انتقالى ينظم فترة العمل الانتقالية ما بين أول جلسة انعقاد للبرلمان لحين إقرار لائحة جديدة دائمة يعمل على صياغتها لجنة تشكل من نواب البرلمان تسترشد بلجنة من الخبراء.

وأكد سليمان أن الحزب يؤيد الرأي القانوني الخاص بتمرير القوانين التي صدرت بعد 30 يونيو، في غياب البرلمان، معتبرًا ذلك هو الرأي الأحوط تجنبا لوضع الدولة في حالة فراغ تشريعى، حيث إن إقرار تلك القوانين ليس مستحيلا خلال الـ 15 يوما الأولى للبرلمان إذا ما أحسن النواب تنظيم الجلسات والمناقشات.

قوانين السيسي
وأوضح أن الحزب حصر تلك القوانين ووجد أنها 311 قانونًا أصدرها الرئيس السيسي خارج سلطاته، بينهم 167 قانونًا خاصًا بالموازنة والتي تم بالفعل صرفها خاصة أننا في نصف العام المالى الحالى؛ لذا اقترح الحزب توزيع تلك القوانين على لجان مجلس النواب وفقا لاختصاصاتها لمناقشتها ورفع تقرير بها للجلسة العامة، كما تقدم بمقترح لخطة زمنية لتنظيم الإجراءات التى يمر بها البرلمان خلال الـ15 عشر يومًا الأولى.

وأضاف إلى أن تلك المقترحات ستتم مناقشتها تفصيليًا مع الكتلة البرلمانية للحزب فى أقرب وقت، موضحًا أن الحزب سيحاول تكوين مجموعات ضغط من أجل عرض تلك المقترحات على النواب وإقرار القوانين.

وأشار إلي أن الأجندة التشريعية للحزب تضمن الجزء الأول منها 6 قوانين لها أولوية دستورية، وتضمن الجزء الثانى منها التشريعات المقترحة من الحزب وفقا لبرنامجه الانتخابي والتشريعى خلال الفصل التشريعى الأول.

وأوضح أن الحزب سيتقدم بـ 13 تشريعًا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة، مشيرًا إلى أن تلك التشريعات يغلب عليها الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

محاور "حماة الوطن"
وأوضح اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن خلال كلمة ألقاها عقب اجتماع للحزب، أن الأجندة التشريعية للحزب تحت قبة البرلمان، ترتكز على أربعة محاور رئيسية، ويتم إعداد مشروعات قوانين لمناقشتها فى البرلمان. 

وأكد أبو المجد، أن المحاور الأربعة التي تضمنتها الأجندة التشريعية للحزب، أولها كيفية دعم الدولة للفلاح، وتشجيع الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، والثاني هو تنمية قدرات الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل وتدريب الشباب، والثالث وهو التعليم وكيفية تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين المناهج وأسلوب التعليم والاهتمام بالطالب والمعلم، والرابع وهو تطوير منظومة الصحة والمستشفيات والتأمين الصحي، وضمان حصول المواطنين على منظومة صحية متكاملة.

قال جمال إبراهيم الشويخي، النائب المستقل، عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إنه سيهتم في البرلمان بمناقشة العديد من القوانين وعلى رأسها تعديل قانون الخدمة المدنية.

وأشار الشويخي فى تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل إجراءات عملية الاشتباه عن طريق إصدار قانون يتيح لوزير الداخلية توفير سيارات شرطة تحتوي على جهاز كمبيوتر متنقل يعمل على الكشف عن المواطنين في حالات الاشتباه بدلًا من القبض عليهم واقتيادهم لأقسام ومراكز الشرطة.

وأوضح أن هذا القانون سيحمي أبسط قواعد حقوق الإنسان وسيوفر وقتًا ومجهود الأجهزة الأمنية. 

وأضاف النائب المستقل أن تعديل قانون التأمينات يأتي على رأس اهتماماته أيضًا نظرًا لأن ذلك القانون يمس طبقه عريضة من أبناء المجتمع ومن المفترض أن يحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.