"ماسترز للتداول": برنامج "المركزي" لدعم المشروعات الصغيرة يعزز الاقتصاد

أكد مركز الدراسات والابحاث التابع لشركة ماسترز لتداول الاوراق المالية أن برنامج البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يعزز نمو الاقتصاد المصري خاصة لما يمثله هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 70 و85 في المائة من حجم الاقتصاد.
وذكرت ماسترز في ورقة بحثية اليوم تعليقا على قرار البنك المركزي المصري بتحفيز البنوك على تقديم قروض تمويلية فائدتها لا تتعدى 5 في المائة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مثل هذا القرار الذي جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد من حيث خلق فرص عمل بعشرات الالف واستغلال الكوادر البشرية الهائلة في مصر.
وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية كان يعاني من ضعف اهتمام الدولة وإرتفاع تكلفته بشكل مبالغ فيه ورفض البنوك تمويله ، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوليه اهتماما خاصا في إطار اهتمام الرئيس بتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي المنشود.
ورأت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة النمو فى أي اقتصاد في العالم بالاضافة الى أنها أكثر المشاريع قدرة على توليد الوظائف وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة ورفع الناتج العام بالاضافة زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، معتبرا أن برنامج البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة أو تنمية محور قناة السويس أو العاصمة الادارية.
وأكد المركز أن فرص نجاح هذه المشروعات في مصر كبيرة للغاية نظرا للكثافة السكانية التي تتميز بها مصر ما يجعل أي صناعة صغيرة مؤهلة للنجاح ، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية المحلية ستعوض أي ركود اقتصادي عالمي محتمل.
ونبه إلى أن برنامج البنك المركزي يمثل أيضا استفادة كبيرة للبنوك التي تحتاج إلى تشغيل فوائض الأموال المتراكمة لديها حيث يتجاوز حجم الودائع 8ر1 تريليون جنيه ، واستغلال جزء من هذه الاموال يصل إلى 200 مليار جنيه بحسب توجيهات الرئيس في أنشطة إقتصادية تنعكس في الناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص عمل للشباب وفرص نمو لرواد الأعمال وخلق كيانات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
وأشادت ماسترز بقرار البنك المركزي بجعل فائدة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 5 في المائة ما سيعمل على جذب إستثمارات مباشرة الى مصر، وستلجأ شرائح كبيرة من أصحاب الافكار والمشروعات الي البنوك من جديد بعدما كانت البنوك ترفض التعامل معهم في السابق.