"المؤسسة العربية": 52 احتجاجًا خلال ديسمبر.. القاهرة في المقدمة بـ19 مظاهرة.. والمطالب المالية تسجل 31

قدمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع عن الحالة الاحتجاجية في شهر ديسمبر 2015.

ويعالج هذا التقرير محتوى ونوع الاشكال الاحتجاجية خلال هذا الشهر، ونوعية الفئات التي تقوم بهذه الاحتجاجات ومطالبها، فضلا عن المحافظات التي حدثت فيها تلك الاحتجاجات، ونوعية الاماكن التي يتم اللجوء اليها للاحتجاج .

وقد بلغ عدد الاحتجاجات في هذا الشهر 52 احتجاجًا، جاءت الاحتجاجات العمالية في الصدارة منها 28 احتجاجًا بنسبة 53.8%، ثم الاحتجاجات المهنية بعدد 11 احتجاجًا بنسبة 21.1%.

وانخفضت الاحتجاجات هذا الشهر عن الشهر الماضي بما يقرب من 30 احتجاجًا.

دلالات احتجاجات شهر ديسمبر وملاحظات أساسية:

·شهد شهر ديسمبر انخفاضا ملحوظا في عدد الاشكال الاحتجاجية،  حيث وصل إلى 52 احتجاجا بمعدل 1.7 احتجاج اي بما يقترب من احتجاجان يوميا، وهو بذلك ينخفض عن شهر نوفمبر الذي وصل فيه عدد الاحتجاجات إلى 82 احتجاجًا، ولكن تزايد عدد الاحتجاجات في القطاع العمالي حيث وصل إلى 28 احتجاجًا تنوع بين وقفات احتجاجية وإضرابًا عن العمل واعتصامًا داخل مواقع العمل، تلاها الاحتجاجات من جانب قطاعات من المهنيين " 11 احتجاجًا " بمعدل 4 للأطباء، 3 للمحامين، 2 للصحفيين، احتجاج لكل من المهندسين والمعلمين.

·جاء العدد الاجمالي للاحتجاجات في الستة شهور الماضية 261 احتجاجًا كان شهر نوفمبر أعلاها، حيث وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها إلى 82 احتجاج بنسبة 31.1%، ثم شهر أكتوبر بمعدل 60 احتجاجًا 22.9 %، ثم شهر ديسمبر بمعدل 52 احتجاجًا بنسبة 19.9 %، ثم شهر اغسطس بمعدل 28 احتجاجًا بنسبة 10.7%، ثم شهر سبتمبر بمعدل 25 احتجاجًا بنسبة 9.5%، ثم شهر يوليو بمعدل 14 احتجاجًا بنسبة 5.3%.

·بسبب تزايد الاحتجاجات في القطاع العمالي في شهر ديسمبر، تزايدت بالتبعية المطالب ذات الطبيعة المالية وفي جزء منها هي حق للموظف، حيث وصلت هذه المطالب إلى 31 مطلبًا كان منها 18 مطلبًا بتحسين الأوضاع المالية ووضع لوائح جديدة، فضلا عن تكرار الاحتجاج عن عدم صرف الرواتب الخاصة بالعاملين في 8 شكاوى، وعدم صرف العلاوة الـ 10% أو عدم صرف منحة المولد النبوي " 5 شكاوي" .

تلا ذلك الشكوي من تولي موظف معين لوظيفة ما أو إقالته من منصبه، والذي حدث في 4 حالات منها إقالة محافظ الشرقية في حركة المحافظين الاخيرة ، وهو ما ينبى بغياب التواصل بين الرأي العام والمسئول.

فضلا عن ذلك هناك احتجاجان بسبب تعليق العمل بالشركة واللذان جاءا من شركة بوليفار بالإسكندرية .

ثم جاء بعد ذلك الرغبة في تطبيق الحق في العمل "3 حالات " وأهمها والمستمرة منذ فترة الاحتجاجات من جانب حملة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن شباب راس غارب ووخطباء المكافأة.

وهذه الشكاوي السابقة تأتي في إطار غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأهمها الحق في العمل والحق في أجر مناسب.