وزير المالية يستعرض محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تسير في خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، مضيفًا أن عملية الإصلاح تقوم على 3 محاور رئيسية.
وأضاف قدري خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل للسياسات الاقتصادية والتي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية "النمو الاحتوائي" من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي إحتوائيا.
وحول المحور الثالث قال الوزير إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس مؤكدًا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة والتي كانت "عسكرية" ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.
وأوضح قدري أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدًا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة ، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة "ضريبة القيمة المضافة"، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي وهي ما يجب ان يتم توجيه للرأي العام ان ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.
وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.
وقال "إننا انتقلنا إلى النهج الحالي المعروض والخاص بقانون الضريبة علي القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل"، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.
وأكد أن ما أسفرت عنه المنقاشات التي تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألف على السلع و150 ألف على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.
وأضاف أن عائد تلك الملفات التي سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحًا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلًا عن وضع اليات حول ضريبة المزايدة ، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.
وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرًا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلًا اختياريًا، فضلًا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح.
