"البرلمان يراجع الرئيس".. مجلس النواب يشكل 19 لجنة لمناقشة القوانين التي صدرت في غيابه.. وقانونيون: مضيعة للوقت
أصدرت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قرارًا، مؤخرًا، بتشكيل 6 لجان لبحث القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ العمل بالدستور الحالي وعددها 341 قانونًا، فضلاً على وضع مقترح للائحة الجديدة لمجلس النواب.
وقسمت اللجان كالتالي، 5 لجان لمناقشة القوانين ولجنة لوضع اللائحة الجديدة، وعند التطبيق وجد المجلس أن هذ التقسيم غير مجدٍ، فتم تقسيم اللجان من جديد إلى 19 لجنة لتعمل بشكل مؤقت على أن يتم تشكيل اللجان النوعية بعد إقرار اللائحة الجديدة، وهو الأمر الذي يطرح سؤالًا هامًا: هل ستكون هذه المناقشة تابعة للمجلس، أم ستكون لجان خاصة تناقش هذه التقارير من أجل عرضها على المجلس مرة أخرى؟.
وأكد عدد من القانونيين أن هذه اللجان مهمتها مناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، على أن يتم الإنتهاء من 341 قانون خلال 15 يوم، وأشاروا إلى أن هذا الوقت غير كافي أيضًا للبت في هذه القوانين، كما وصفوا هذه اللجان بأنها مضيعة للوقت، بحسب قولهم، لأنهم بعد الوقت الذي سيتم استغراقه لمناقشة القوانين وإعادة التقارير لرفعها للمجلس قد يلاقى بالرفض مرة أخرى حال وجود عوار دستوري.
اجتهادات خاصة
في البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستوري، إن قرار رئيس المجلس بتشكيل 19 لجنة لمناقشة القوانين التي صدرت في غياب المجلس تعد محاولة جاهدة من أجل الانتهاء من كافة القوانين التي تحتاج لمناقشة والتي يصل عددها لـ341 قانون.
تقسيم التخصصات
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن هذه اللجان تقسم فيما بينها لتخصصات، من أجل مناقشة القوانين بشكل مستفيض، قبل أن تنتهي المهلة وهي الـ15 يوم، مشيرًا إلى أن هذه اللجان بعدما تنتهي ستعد تقريرًا نهائيًا وتعرض على المجلس، وحينها إما المجلس يوافق أو يرفض طبقًا لما يراه.
المجلس واللجان الخاصة
ومن جهته، قال المستشار محمد عزمي بكري، رئيس محكمة بني سويف، إن اللجان التي شُكلت للقوانين التي صدرت في غياب المجلس، عبارة عن لجان خاصة، بمعنى أنها بعدما يتم البت في هذه القوانين خلال الـ15 يوم ستعد تقريرًا لرفعها على المجلس لأخذ القرار.
وأشار إلى أن الفارق بين مناقشة اللجان الخاصة ومناقشة المجلس هو أن الأخير هو الذي يصدر قرارا نهائي لا رجعة فية، بينما قرار اللجان الخاصة، استشاري، قابل للقبول أو الرفض، مؤكدًا أن هذا يعد ضياعاً للوقت مبررًا أن الـ15 يوم لا يكفي هذه اللجان من أجل مناقشة 341 قانونًا.
ضياع الوقت
وأضاف بكري لـ"العربية نيوز" أن هذه القوانين معقدة وتحتاج لوقت طويل، وأن اللجان التي شُكلت لاتستطيع أن تدرس هذه القوانين بشكل مستفيض للخروج بنتائج صحيحة، مشيرًا إلى أن التقارير التي ستصدر عنها ستكون مليئة بالعوار الدستوري الذي قد يجعل المجلس يرفضها ومن هنا تكون هذه اللجان مضيعة للوقت على حسب قوله.
النتائج النهائية
وقالت المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن المجلس لدية كافة الصلاحيات في إجراء اللجان الخاصة لمناقشة القوانين التي صدرت في غيابها، مشيرة إلى أن الإشكالية لا تكمن في إذا كانت مناقشة الـ19 لجنه مجلس أو لجان خاصة بل الأهم النتيجة النهائية وهي الانتهاء من كافة القوانين التي صدرت في غياب المجلس.
وأضافت الجبالي لـ"العربية نيوز" أن الرأى العام كثيرًا ماينشغل بأمور فرعية وليس هامة، حتى وان كانت هذه اللجان تقوم بإعداد التقارير لرفعها على المجلس فهى محاولات جاهدة وقوية من قبل رئيس المجلس للانتهاء من الـ341 قانون.
المادة 156
كما قال محمد بكر، الباحث في الشئون البرلمانية، إن الحاكم والمنظم فى هذه المسألة، المادة 156 من الدستور، إلى جانب مجموعة المواد المنظمة لعمل المجلس، مشيرًا إلى أن المادة 156 نصت على أن تعرض القوانين وقد عرضت فعلاً، ومناقشته والتي تعد هي الإشكالية الكبرى، حيث نص المادة يلزم المجلس بمناقشة القوانين، وحكم المجلس يعنى جميع أعضاء المجلس في الجلسات العامة، وما يجرى حاليًا هو مناقشته في اجتماعات اللجان مما ينقص من شرط مناقشة المجلس لهذه القرارات.
وأضاف الباحث البرلماني لـ"العربية نيوز" أن خطوة إحالة بعض القوانين إلى اللجان تكمن في أن آلية عمل اللجان عند دراسة القوانين هو أن تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بالقوانين يتضمن رأي اللجنة بالقبول أو الرفض بعد مناقشتها في اجتماعات اللجان ثم تعرض هذه التقارير على المجلس.
وأكد أنه من الطبيعي أن يناقش المجلس التقارير وفي هذه الحالة تعتبر هذه هي المناقشة التي نصت عليها المادة، بينما ما يتم تطبيقه فعلًا هو أن اللجان تناقش القوانين وتعد تقريرًا مفصلًا بما توصلت إليه رأي اللجنة ويعرض هذا الرأي على المجلس، ووقتها إما أن تقبله أو ترفضه.
