أزمة هشام جنينة تتصدر عناوين الصحف الصادرة اليوم
اهتم كتاب الصحف في مقالاتهم بعدد من الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، بالقضايا التي تهم الرأي العام، ومنها الحديث عن أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مجلس النواب.
ففي عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "الأفضل أن يقال أو يستقيل" تساءل الكاتب مكرم محمد أحمد: "ما الذى يدفع موظفًا كبيرًا يحصن القانون منصبه بما يجعله غير قابل للعزل، مسئول عن أكبر وأخطر جهاز رقابي فى مصر، أن يرتكب أخطر عملية تضليل للرأي العام المصري، من خلال تلفيق متعمد لاتهامات غير صحيحة للحكم والدولة، استخدم فى صياغتها أساليب غير شريفة وغير مشروعة بهدف الإضرار بالمناخ السياسي والاقتصادي للبلاد؟"
وتابع: "يرتب ويجمع الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عديدة، ويستخدم وقائع حدثت منذ عشرات الأعوام دون تصويب!، ويغفل عامدًا عما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات تم الرد عليها والتصرف فيها إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة!، ويسيئ توظيف الأرقام على نحو مخادع ليظهر الإيجابيات فى صورة سلبية، ويرتكب كل ذلك عامدا متعمدا كي يلفق للدولة والحكم اتهامات غير صحيحة مفادها، أن حجم الفساد فى الدولة المصرية فى عام واحد بلغ 600 مليار جنيه، لكنه يتراجع إلى الخلف عندما طلب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة خبراء على مستوى عال، ليقول: إن وقائع الفساد التى تجاوز قيمتها 600 مليار جنيه تمت في غضون 3 أعوام وليس مجرد عام واحد!".
وأشار مكرم إلى أنه من الواضح من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شملت صلاحياتها حق طلب التقارير والمعلومات من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وخرجت بهذه الاستدلالات المهمة التي توجه اتهاما صريحا مباشرًا للمستشار هشام جنينة يستند إلى حيثيات صحيحة واضحة، تؤكد أن المستشار جنينة تعمد تضليل الرأي العام المصري، وأنه لم يفعل ذلك بصفته الشخصية ولكن باسم أضخم جهاز رقابي في مصر، مفترض في تقاريره الصدق والشفافية وتدقيق الوقائع والاتهامات وتحقيق العدالة، يملك سلطات نافذة بغير حدود تسوغ عقوبات الحبس والسجن أمد الحياة والرفت والمصادرة والحراسة وتوجيه اتهامات مخلة بالشرف لا يبرأ الإنسان من آثرها تفرض على رئيس الجهاز الحيدة والشفافية والترفع عن المكائد الصغيرة.
وأردف قائلًا: "ومن ثم يصبح السؤال المهم ما الذي يمكن أن تفعله الدولة حيال المستشار جنينة في ظل اتهامات كثيرة بأنه فعل ذلك عامدًا وفي توقيت محدد يسبق 25يناير المقبل باعتباره إحدى الخلايا النائمة لجماعة الإخوان كي يؤجج مشاعر الغضب لدى الرأي العام المصري" متسائلًا:" هل تتم محاكمته أم يترك للبرلمان مهمة مساءلته لتكون قضية ورواية، أم أن تقرير اللجنة بحيثياته الواضحة يكفى لإقالته إن لم يقدم استقالته تأسيسًا على أنه فقد كل الصفات التي تؤهله لشغل هذا المنصب المهم؟!".
وفي السياق ذاته، قال الكاتب محمد بركات - في مقاله "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تقصي الحقائق.. والمحاسبات" - إنه من أكثر الأمور فجاجة واستخفافًا بعقول الناس ما نراه ونسمعه ونقرأه هذه الأيام، من محاولات البعض للترويج لادعاء يقول: إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، في التصريحات المنسوبة إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وقائع الفساد خلال عام2015، ليس المقصود به تبيان الحقيقة والوقوف على مقدار الصدق من عدمه فيما هو منسوب إليه، ولكن المقصود هو التنكيل بشخص المستشار.
وأوضح بركات أنه اللافت للانتباه أن البادئ بالترويج بإصرار واضح لهذا الادعاء، هم جماعة الإخوان وأبواقهم الإعلامية الزاعقة والمنصوبة في تركيا وقطر، وهذا طبيعي في إطار محاولاتهم الدائمة والمستميتة للإساءة لمصر والتشكيك في كل شيء وكل قرارًا، في إطار مسعاهم لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
واستدرك قائلًا: "لكن المثير للاندهاش في هذا الأمر، أن يسير معهم ويتوافق مع توجههم ويؤيد نهجهم بعض الشخصيات والرموز المنتسبة إلى جماعة المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام، فنراهم يتبنون وجهة نظرهم ويحاولون جاهدين الترويج لما يدعون، بحجة أنهم يستشعرون خشية أن يكون الهدف هو مهاجمة المستشار وشن الحرب عليه بدلا من شن الحرب على الفساد ذاته، ويقولون في ذلك، أن ما ذكره رئيس الجهاز ليس فيه جديد، بل هو تقرير لواقع موجود لفساد قائم ومنتشر ومعترف به من جانب الرئيس والحكومة، وبالتالي فلا موجب للمساءلة أو تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وتابع بركات: "رغم احترامي لهؤلاء وغيرهم، إلا أن هذا بالفعل موقف بالغ الغرابة، فلا يستقيم أبدًا ولا يقبل على الإطلاق أن تتجاهل الدولة تصريحًا خطيرا، مثل الذي نسب إلى رئيس الجهاز، دون أن تتحقق منه وتتأكد من مصداقيته، وصحة ما جاء فيه من بيانات وأرقام، هي بالقطع ذات تأثير بالغ وكبير على الأمن القومي للبلاد، نظرًا لما تعكسه من ردود فعل اقتصادية وسياسية مغرقة في السلبية، وما يثيره من إحباط شديد لدى عموم الناس في توقيت لافت للانتباه".
وقال نحن في ذلك كله لا نقيم وزنا للادعاءات التي يروجها البعض، عن أن المستشار من الخلايا النائمة للجماعة، أو أنه من المتعاطفين معها، فذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالي والمستشار ذاته، أما نحن أو غيرنا فلا نملك العلم بالضمائر وما تختزنه الصدور.
وفي سياق آخر، يتعلق ببدء جلسات مجلس النواب، قال الكاتب جلال دويدار بصحيفة "الأخبار" في عمود "خواطر" وتحت عنوان "في انتظار انتهاء هوجة الجلسات الأولى للبرلمان"، اليوم يكون قد مضي أسبوع على أول اجتماعات مجلس النواب الجديد الذي جاء وليدا لثورة 30 يونيو ودستور 2014، كل ما أرجوه أن يتمكن المجلس بعد هذه الفترة من القيام بمهامه الخطيرة بعد أن يكون أعضاؤه قد استعادوا توازنهم خاصة بعد هوجة مفاجأة نجاحهم في اكتساب عضويتهم.
وتابع:" كل ما نتمناه أن يتمكنوا من السيطرة علي مشاعرهم وأن يدركوا أن الشعب الذي انتخبهم ينتظر منهم الكثير تشريعيا بما يحقق تطلعاته وآماله، عليهم أن يكونوا على المستوى اللائق بهذه العضوية وأن يكون أداؤهم لمسئولياتهم متوافقًا وخطورة المرحلة التي نمر بها، لا مجال للخروجات والتجاوزات فيما يصدر عنهم من تصريحات أو سلوكيات، في هذا الشأن فإن رئيس المجلس وأمانته يتحملون مسئولية تبصير الأعضاء الذين يباشرون العمل النيابي لأول مرة بمسئولياتهم وتوعيتهم على ضوء إيجابيات وسلبيات ما سبق أن قامت به المجالس السابقة".
وأشار دويدار إلى ضرورة مساعدة هؤلاء النواب علي فهم ما يعرض عليهم من قوانين وقضايا من خلال تقديم المعلومات الصادقة، لافتًا إلى أن الشعب سوف يحكم عليهم من خلال تعاملهم مع كل ما يعرض عليهم أن مواقفهم بعد ذلك ستكون وسيلة الشعب للحكم عليهم بالصلاحية أو عدم الصلاحية، ولا جدال أن رئاسة المجلس كانت علي صواب عندما اتخذت قرارها بتأجيل البث التليفزيوني المباشر للجلسات لفترة مؤقتة.. هذا الإجراء كان ضروريًا إلى أن يستعيد بعض النواب توازنهم وصولًا إلى الدرجة التي تجعلهم جديرين بالثقة التي منحها لهم الشعب.
وتوقع أن الأمور سوف تستقر بعد أن ينتهي المجلس من نظر القوانين التي صدرت في غيابه بميزان ارتباطها بالمصلحة العامة، راجيا من أجهزة الإعلام أن ترتفع بمستوي متابعتها لنشاط الأعضاء بالشكل الذي لا يؤدي إلى تشويه صورة المجلس ككل، مطالبًا إياها بأن تحد من التركيز على الجوانب السلبية خاصة مع بداية فعاليات المجلس وان تكون عونا للأعضاء في فهم واستيعاب ما هو مطلوب منهم، هذا يتطلب من هذا الإعلام التخلي عن نزعة الإثارة خاصة من جانب برامج "التوك شو" بهدف جذب المشاهدين الذين انفضوا عنها في الفترة الأخيرة.
وأردف دويدار قائلًا: "فيما يتعلق بالوزراء وكبار المسئولين فإن عليهم أن يعملوا علي إنجاح هذه التجربة النيابية، إنهم وفي هذا الإطار يتحتم عليهم أن يكونوا صادقين فيما يقدمونه للأعضاء من توضيحات ومعلومات، عليهم أن يكونوا صادقين ويلتزموا بالأمانة والصالح الوطني باعتبار أن هناك هدفًا مشتركًا يحكم المجلس بأعضائه ويحكمهم أيضًا، يجب أن تكون غاية الطرفين في النهاية هي تحقيق الصالح العام قبل أي شيء آخر، وفيها يتعلق بالعلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية فإن على النواب ألا يخرجوا عن متطلبات الرقابة الرشيدة لأعمال هذه السلطة يحكمهم في ذلك الدستور الذي نظم المسئوليات".
واختتم مقاله قائلا:" في هذا الشأن فإن علينا جميعا العمل على إنجاح التجربة حتى يمكن أن يكون هؤلاء النواب عيوننا في مراقبة ومتابعة السلطة التنفيذية، إن على أعضاء البرلمان إدراك أن عيون العالم كله تتابعهم باعتبارهم محصلة الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل الصادرة عن ثورة 30 يونيو، ليس هناك ما ندعو به الله سوى أن يصلح حال هذا البرلمان ويهدي أعضاءه ويوفقهم إلى سواء السبيل، إن غير ذلك سوف يمثل نكبة لهذا البلد سوف تجعله يشعر بالإحباط والندم على مشاركته في الانتخابات التي جاءت به".
وفي سياق آخر، لفت فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في عموده "على بركة الله" تحت عنوان "انهيار العقارات.. ومعدات الإنقاذ" إلى أن عدة محافظات شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة من انهيار العقارات التي راح ضحيتها عشرات المواطنين وتشرد أضعافهم.
وأشار إلى أن نبأ سقوط عمارة في قرية أو مدينة أو منطقة عشوائية أصبح من الأخبار شبه اليومية، ورغم تعدد الأسباب إلا أنها جميعها تكشف عن وجود فساد كبير في أجهزة المحليات والأهم هو اكتشاف ضعف قدرات هذه الأجهزة على الإنقاذ وانتشال الجثث ورفع الأنقاض، بالطبع لا يمكن التدخل في إرادة الله سبحانه وتعالي في حالة سقوط المباني إثر وقوع كوارث طبيعية مثل زلزال عام 1992 أو السيول التي وقعت مؤخرًا في الإسكندرية والبحيرة ولكن المشكلة في العقارات التي تتهاوى لقدمها وصادر بشأنها قرارات إخلاء أو تنكيس ولم تنفذ وفي العمارات التي بُنيت غير مطابقة للمواصفات وتم الغش في مواد البناء مثل الأسمنت وحديد المسلح وغيرها.
ودعا عنبة إلى تشديد العقوبة في القانون لمحاسبة الفاسدين المسئولين عن انهيار عقار آيل للسقوط منذ فترة، ولم تتم إزالته أو إخلاء سكانه لأن ذلك بمثابة قتل مع سبق الإصرار والترصد ولا يمكن محاسبة من ترك العقار على أنه تسبب في قتل خطأ فالتهاون في أرواح المواطنين يحتاج إلى مواجهة صارمة بقوانين حازمة تسمي الأشياء بمسمياتها.
واختتم مقالة قائلًا: "طالما استمر خراب ذمم بعض المقاولين ومسئولي المحليات فلن تتوقف انهيارات العقارات، لذلك لا بد من مراجعة شاملة لإمكانيات واستعدادات أجهزة الدفاع المدني والإسعاف والمطافئ ومد مجالس المدن والمحافظات بمعدات حديثة لرفع الأنقاض وإزالة المخلفات وتدريب أجهزة تكون مهمتها سرعة الإنقاذ والبحث عن الناجين تحت حطام العمارات المنهارة".
