"لغم دستوري" في البرلمان.. تخوفات من إسقاط "قوانين السيسي" بسبب المادة 156.. و"خبراء": عدم وجود لائحة داخلية للمجلس يبطل إجراءات إقرارها
بعدما أصدرت مؤخرًا هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قرارًا بتشكيل 6 لجان لبحث القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ العمل بالدستور الحالي وعددها 341 قانونًا، فضلًا على وضع مقترح للائحة الجديدة لمجلس النواب.
وقّسمت اللجان كالتالي، 5 لجان لمناقشة القوانين ولجنة لوضع اللائحة الجديدة، وعند التطبيق وجد المجلس أن هذ التقسيم غير مجدٍ، فتم تقسيم اللجان من جديد إلى 19 لجنة لتعمل بشكل مؤقت، في الوقت الذي لا توجد فيه لائحة داخلية والتي تعد المسئوله عن هذه الأمور، فضلًا عن عدم مناقشة القوانين في الجلسات العامة، الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا، ماذا لو قضت المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات التصويت على المادة 156؟
وتنص المادة 156 من الدستور على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأكد عدد من الخبراء القانونيين، أن عدم تواجد اللائحة الداخلية التى تختص في قيام المجلس بالبت في القوانين التى صدرت في غيابها يعد سببًا قويًا في إسقاط هذه القوانين، كما أشاروا إلى أن هناك سببًا جوهريًا آخر يعد تحديًا قويًا أمام المادة 156 وهي عدم قيام المجلس بمناقشة القوانين في الجلسات العامة.
تنظيم العمل
في
البداية قال محمد بكر، الباحث في الشئون البرلمانية، إن تنظيم عمل المجلس من
الداخل يعد شأنًا خاصًا بالمجلس، ولا يجوز لأى جهة التدخل فيه، إلا أن الدستور
الحالي قد سمح بالتدخل في الشأن الداخلي للمجلس من خلال النص على إصدار اللائحة
الداخلية بقانون، الأمر الذى يفتح المجال أمام الجميع للطعن على دستورية القرارات
والقوانين الصادرة عن البرلمان، بما فيها إجراءات عمل البرلمان التي صدرت بناء
عليها القوانين والتشريعات.
اللائحة
الداخلية
وأضاف بكر
لـ"العربية نيوز"، أنه وبما أن مجلس النواب بصدد تقرير مصير القرارات
بقوانين التى أصدرت في غيبته، فإنه من المنطقى جدًا أن نتساءل عن الأساس الذى
سيصدر البرلمان قراره بناء عليه، فإن المنظم لهذه الإجراءات هى اللائحة الداخلية
للمجلس التى لم تصدر بقانون حتى الآن، وهذا هو أول سبب لبطلان هذه الإجراءات،
بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى منها عدم مناقشة المجلس لهذه القرارت بقوانين
في الجلسات العامة، وهي أسباب قد تؤدي في النهاية إلى الحكم ببطلان هذه الإجراءات.
وأكد بكر،
أنه في هذه الحالة فإننا سنواجه أحد احتمالين إما إسقاط القوانين التى صدرت في
غيبة البرلمان، وما نتج عنها من أثر حتى بعد موافقة المجلس عليها، وإما إعادة
القوانين مرة أخرى للمجلس وبدء مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 156
مرة أخرى، وهو أمر استبعده تمامًا كما يحتاج إلى النظر فى مدى دستوريته حيث إن
النص صريح في أن تبدأ هذه المدة من تاريخ أول جلسة ولا تملك أى جهة قضائية إعادة
بدء جلسات المجلس من البداية.
إسقاط
القوانين
وأوضح أن
المترتب على الحكم ببطلان هذه الإجراءات هو إسقاط هذه القوانين وما نتج عنها من
أثر بما فيها قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب وانتخاب رئيس
الجمهورية.
أسباب جوهرية
من
جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية الدستوري،
إن مجلس النواب ينتظر الآن التقارير التي تصدر من الـ19 لجنة التى شكلت لمناقشة
كافة القوانين التي صدرت في غيابه، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس والتي
لم تصدر حتى الآن هي الأساس الذي سيصدر عليه البرلمان قرارة في هذه القوانين، وقد
يكون ذلك من الأسباب الجوهرية في بطلان هذه الإجراءات.
وأضاف
الجمل لـ"العربية نيوز"، أن هناك أسبابًا أخرى لابد أن أشير إليها منها
تجاهل المجلس مناقشة هذه القرارات من خلال الجلسات العامة، مؤكدًا أن هذا يعد
سببًا قويًا لبطلان هذه الإجراءات، ومنها المجلس يجد نفسه أمام خيارين إما أن تسقط
هذه القوانين أو يتم إعادتها مرة أخرى للمجلس.
