مبدأ "نعم للرئيس" يحرج برلمان 2016.. المجلس وافق على قانونين متناقضين.. والتوقيت الصيفي يفضح النواب
في مفارقة تشريعية، وافق
مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت مؤخرًا على قرارين بقانونين متناقضين، فرضتها
المادة 156 لمناقشة مجلس النواب بكل القرارات بقوانين، التي صدرت في غياب
البرلمان، مما أثار سخط وسخرية عدد كبير من الشارع المصري، كما تهكم عدد من
الإعلاميين خلال برامجهم التليفزيونية على الحادثة.
تعود الأزمة حينما وافق
المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن إقرار نظام
التوقيت الصيفي، وفي نفس الوقت وافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون 24 لسنة 2015
بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.
وأكد عدد من القانونين أن
هذه المفارقة التشريعية تعود لمنهج المجلس الذي اتخذه منذ بدء اللحظات الأولى في
إقرار القوانين وهو "نعم للرئيس"، مشيرين إلى أن المجلس أخذ منهج
الموافقة على كافة القوانين التي صدرت من قبل الرئيس في فترة غيابة، فضلًا عن أن
المجلس ليس أمامه حل سوى تكرارها بدلًا من إسقاطها نظرًا لعدم قدرة البرلمان على
تسوية الأثر الناتج عن إلغاء القانون، وذلك طبقًا للمادة 156 من الدستور.
تأخر انتخاب البرلمان
في البداية قال محمد بكر،
الباحث في الشئون البرلمانية، إنه لا توجد مفارقات في هذا، مشيرًا إلى أن تراكم
الوقت، وتأخر انتخاب البرلمان هو الذي وضع هذه المفارقة، لافتًا أنه في وقت من
الأوقات الذي كان فيه سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية ثم إصدار قانون بالعمل
بالتوقيت الصيفي.
وأضاف بكر
لـ"العربية نيوز": "وعند اقتراب شهر رمضان كما اعتاد الشعب المصري
تم إصدار قانون بالعمل بالتوقيت الشتوي، والفارق بين القانونين لا يتجاوز الشهرين،
وهما من ضمن حزمة القوانين التي يجب أن تعرض على البرلمان، خلال 15 يوما الأولى،
من الأفضل تكرارها بدلًا من إسقاطها نظرًا لعدم قدرة البرلمان على تسوية الأثر
الناتج عن إلغاء القانون".
نعم للجميع
كما قال المستشار أحمد
مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن مجلس الشعب سار على نهج "نعم
للجميع"، بمعنى أن كافة القوانين التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية يتم
الموافقة عليها دون نقاش، ولهذا حدثت هذه المفارقة التشريعية، مؤكدًا أن هذا
المنهج غير دستوري بالمرة.
وأضاف مكي
لـ"العربية نيوز" أن هذه القوانين كان لابد من مناقشتها بشكل مستفيض،
وبسؤاله عن دور الـ19 والتي من المفترض أن تقوم بمناقشة هذه القوانين فقال: "هذا
أمر خاطئ تمامًا فلابد أن يقوم المجلس نفسة بمناقشة هذه القوانين وليس من خلال
لجان خاصة"، مشيرًا إلى أن البرلمان قد أخطًا في كثير من الأمور، ليس فقط في
هذه المفارقات التشريعية فقط.
المادة 156
الأمر نفسة أكده المستشار
محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق قائلًا، إن المفارقة التشريعية التي
صدرت من قبل المجلس سببها الأساسي المادة 156من الدستور، والتي تلزم على المجلس
إقرار القوانين في مدة 15 يوما، إما بالموافقة أو الإلغاء، وبشأن المفارقة فتعود
إلى الوقت الطويل الذي كانت فيه الدولة من غير مجلس نواب، فكان لابد من أن يمر على
القانونين ويبت فيهما.
وأضاف الجمل
لـ"العربية نيوز"، أن حالة المفارقة قد تحدث مجددًا حال وجود قوانين قد
صدرت بهذا الشكل في ظل غياب البرلمان.
