عاجل
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يخيّب ظن الحكومة.. أعضاء المجلس يرفضون قانون الخدمة المدنية بالإجماع.. "المصريين الأحرار": لابد من إصدار قانون جديد بشكل عاجل

علاء عابد  - حمدى
علاء عابد - حمدى عرفة - محمد وهب الله

أثار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الفترة الماضية العديد من الآراء ما بين الرفض التام والتأييد من جانب البعض الآخر إلى أن لجنة القوى العاملة رفضت القانون في ظل تأكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مجلس النواب سينصف قانون الخدمة المدنية ويوافق عليه، إلا أن توقعاته لم تصب هذه المرة وقرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء. وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب. 

ومن جانبه، قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية لابد من السرعة في اتخاذ قرار لوجود قانون بديل على الفور، مؤكدًا على عدم المساس بلامتيازات التى استفاد منها الموظف في القانون رقم 18 لسنة 2015 سواء كانت مكافات أو ترقيات.

وأضاف عابد لـ"العربية نيوز"، أن من أبرز المواد الخلافيه في قانون الخدمة المدينة هى المواد الخاصة بالعلاوات فهي 5 % وكنا نطالب بتعديلها الي 7%، وكذلك عدم إلغاء الجزاءات فالقانون صدر في غياب السلطة التشريعية ولابد علينا أن نراعي الله في مصلحة المواطن المصري وتعتبر أولى اهتماماتنا.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حمدى عرفة أنه يهنىء كافة المواطنين برفض قانون الخدمة المدنية بما فيه من عيوب، وليس في مصلحة المواطن المصري، مضيفا اننا نتعامل الآن بقانون 47 لقانون القديم للخدمة المدنية.

وأشار إلى أن القانون المقترح من جانب الحكومة كان يشمل العديد من المميزات، ولكنه كان يهمل العديد من الجهات تصل إلى 25 جهة مما يضعفه ويؤكد على ضرورة رفضه وعدم القبول به.

ومن جانبه، عبر محمد وهب الله عضو مجلس النواب أن الحكومة لم تكن موفقه في اقناعنا بقانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن حجتها ضعيفه وعليها أـن تعيد النظر في المواد المطلوب تعديلها من جانب لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونحن مستعدون للمشاركة مرة أخرى في المشاركة مع الحكومة في عمل قانون للخدمة المدنية بعد رفض القانون المقترح من جانبها.

وأضاف أن اتحاد عمال مصر عقد اجتماع من قبل انعقاد مجلس النواب مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وطالبته بتعديل القانون قبل العرض على مجلس النواب، ولكنه تجاهل طلبنا وهذه كانت النتيجة.