حزب العدل: افتتاح الأوكتاجون إنجاز وطني والإصلاح الحقيقي يبدأ بتنفيذ التوجيهات الرئاسية
أكد حزب العدل أن افتتاح مبنى القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" يمثل إنجازًا عسكريًا وهندسيًا يعكس قدرات الدولة المصرية، موجهًا التهنئة إلى القوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة، ومشددًا على أن كلمة الرئيس خلال حفل الافتتاح تضمنت رسائل مهمة في مساري الإصلاح الاقتصادي والسياسي، تستوجب التعامل معها باعتبارها تكليفات واجبة التنفيذ.
افتتاح مبني القيادة الاستراتيجية
وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم، أن الرسائل الاقتصادية التي تضمنتها كلمة الرئيس تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات الدولة، من خلال دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الصادرات، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام لا يعتمد على الاقتراض أو الحلول المؤقتة.
وأشار البيان إلى أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إلى جانب استكمال تخارج الدولة من الأنشطة التي يجيد القطاع الخاص إدارتها، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بالمؤشرات المالية، وإنما بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات وخفض معدلات الفقر، مع التشديد على أهمية الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي.
وفي الشأن السياسي، دعا الحزب إلى استكمال مسار الإصلاح عبر إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإجراء تعديلات على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وتقسيم الدوائر، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالة التمثيل، فضلًا عن إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية يعزز دورها في الحياة العامة.
كما طالب الحزب بإصلاح إعلامي متوازن يقوم على ترسيخ حرية الرأي والتعبير وضمان حرية تداول المعلومات، معتبرًا أن تنوع وسائل الإعلام يمثل ركيزة للرقابة الشعبية وتعزيز الشفافية، ويسهم في مواجهة الشائعات ورفع ثقة المواطنين والمستثمرين.
وشدد البيان على ضرورة أن تتحول مخرجات الحوار الوطني إلى خطوات تنفيذية واضحة بجداول زمنية معلنة، مع الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، ووضع تنمية الصعيد وعواصم المدن ضمن أولويات الدولة.
واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن الإنجازات الوطنية، وفي مقدمتها افتتاح "الأوكتاجون"، تمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، لكنه شدد على أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتطلب حكومة تمتلك رؤية سياسية واقتصادية قادرة على تحويلها إلى سياسات عملية، مؤكدًا أن "الإصلاح يبدأ بالتنفيذ"
