حكومة تونس: الوضع الأمنى فى تحسن ملحوظ
أكّد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم السبت، أنّ الوضع الأمني العام بالبلاد سجل تحسنا ملحوظا بفضل دور المؤسستين الأمنية والعسكرية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين، مقرا بأن ما قامت به الحكومة حتى الآن غير كاف وغير مرض باعتبار أن تطلعات الشباب والعاطلين عن العمل أكثر من ذلك.
وشدد رئيس الحكومة - في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عقب اجتماع مجلس وزاري استثنائي - على أن مسئولية حكومته كبيرة، مؤكدا استعداد الحكومة لحل جميع الإشكاليات، داعيا المواطنين إلى تفهم الصعوبات التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الخطر مازال يحدّق بالبلاد، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة.
وثمّن الصيد الدور الذي قامت به الوحدات الأمنية وقوات الجيش الوطني خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر الأسبوع الماضي، مضيفا أن الوضع الأمني تحسن بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، رغم تواصل بعض الاحتجاجات في مناطق مختلفة، مؤكدا وجود مشاكل اقتصادية تعمل الدولة على حلّـها ووضع المخططات الضرورية لتجاوزها وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب الـتونسي، معبرا عن تفاؤله بإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية.
وأعلن بقاء المجلس الوزاري الاستثنائي مفتوحا أمام مختلف الأطراف للتباحث حول تطورات الأوضاع الأخيرة.
وأكد رئيس الحكومة، أن البلاد مرّت بمرحلة انتقالية هامة رغم المخاطر المحيط بها، مشيرا إلى أن "الديمقراطية الشابة" تم تكوينها بفضل تضحيات شهداء الثورة وشهداء الاستقلال وأن الانتقال الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه، داعيا إلى عدم التشكيك فيه.
وأضاف أن الجمهورية الثانية تواجهها عدة تحديات خاصة منها التحدي الأمني ومخاطر الإرهاب.. مذكرا بالعمليات الإرهابية التي تعرضت لها تونس خلال السنة الماضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قال الصيد إنه بفضل النقاش والتفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل تم توقيع اتفاقيتين هامتين، الأولى تتعلق بالزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.. والثانية تتعلق بالزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص من أجل تحقيق السلم الاجتماعي .
