"التموين" في ورطة.. "البقالين" تفضح فشل الوزارة.. 70% عجزًا في الزيت و50% للأرز.. وخبراء: الخصخصة وراء موت "القابضة للصناعات الغذائية".. والاحتكار سبب الأزمة
كَشفت مؤخرًا نقابة البقالين التموينيين، أن نسبة العجز فى الزيت التموينى بلغت 70% على مستوى الجمهورية، و50% للأرز، وذلك منذ 3 أشهر وحتى الآن، كما عجزت وزارة التموين عن توفير الكميات المناسبة بحجة سوء الأحوال الجوية التى تمنع السفن من تفريغ حمولاتها بالموانئ.
وحاولت النقابة التواصل مع وزارة التموين، ولكن فشلت كل محاولاتها، وأكد النقابة أن الوضع الحالى فى السوق المصرى يثير القلق فى الوقت التى تعجز فيه وزارة التموين فى إنهاء هذه الأزمة، وذلك لوجود مؤشرات حول ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية الأخرى مثل المكرونة والسكر، وذلك بعدما تشهد حالة من ندرة تواجدها فى منافذ بيع التموين الفترة المقبلة.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن اختفاء السلع التموينية من السوق، وعجز الوزارة عن حل الأزمة تعود لتطبيق سياسات الاقتصاد الحر، وترك الحرية للمزارع لزراعة ما يشاء على حسب رغبته بعدما كان يخضع للدورة الزراعية، فلجأ المزارع للمنتجات التى تحقق الربح الأكثر، وهو ما دفع المستوردين لاحتكار هذه السلع.
كما أشاروا إلى أن ما قامت به حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بتحويل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من القطاع العام للقطاع الخاص، الأمر الذي جعلها تعجز عن منافسة الشركات الخاصة الأخرى.
الشركة القابضة
فى البداية قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين،: إن مصر تعانى منذ ثلاث أشهر من نقص كبير فى كميات الزيت التموينى والأزر، حيث بلغت نسبة الأولى 70%، والثانية 50%، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقى وراء هذه الأزمة هي الشركة القابضة لشركات الجملة، والتى تريد فرض هيمنتها على السوق المحلي.
وعود كاذبة
وأضاف نادى لـ"العربية نيوز"، أن أسعار السلع الخاصة فى السوق زادت بنسية 30%، بعد نقص السلع التموينية، مشيرًا إلى أن النقابة قامت خلال الشهر الماضى بإعداد تقارير خاصة عن نقص السلع التموينية وأجرت رصد لحال السوق الخاص وتم رفعها لوزارة التموين يوم 16 الماضى من هذا الشهر، حتى خرجت وزارة التموين لتعد بتوفر السلع فى السوق يوم 25 يناير فى ذكرى الثورة، ولكن ظهر أن هذه الوعود كاذبة، فمع مرور ذكرى الثورى لم تتوفر هذه السلع.
السلع الاستراتيجية
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: إن جانبا كبيرا من الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على السياسة الاحتكارية فى الإنتاج والتوزيع، ما أدى إلى التأثير المباشر على آليات الإقتصاد، مشيرًا إلى أن السلع الاستراتيجية كانت فى الماضى ضمن الدورة الزراعية، وكان الفلاح ملزم بزراعتها وتوريدها للدولة، وبعد تطبيق سياسات الاقتصاد الحر، وترك الحرية للمزارع ليزرع ما يشاء على حسب رغبته، لجأ المزارع للمنتجات التى تحقق الربح الأكثر، ومن هنا لجأ المستوردون لاحتكار هذه السلع، وهذا يعد السبب الحقيقى لارتفاع أسعار السلع فى السوق لا سيما السلع الاستراتيحية منها الأزر والزيت وغيرها.
استنفاذ الشركات الحكومية
وأضاف عامر لـ"العربية نيوز" أن نقص السلع التموينة فى فروع التوزيع يعود أيضًا لعدة أسباب منها أن 60% من السلع التموينية تعتمد على شركات القطاع الخاص بعدما تم تصفية الشركات الحكومية، فعندما جاءت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قام بتحويل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من القطاع العام للقطاع الخاص، ما جعلها تعجز عن منافسة الشركات الخاصة الأخرى.
وحاولت "العربية نيوز"، التواصل مع محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، مرارًا ولكنه حاول التهرب كثيرًا من المواجهة بحجة انشغاله بالاجتماعات.
