مشروع قانون ألماني يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب

أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن تم إدانتهم بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وذلك بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في 31 ديسمبر.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لمده عام أو أكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا".

وأوضحت أن الجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، كما أن اللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.

وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في الثاني عشر من الشهر الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.