حقيقة "تلفيق" قيادات بـ"الداخلية" محاضر "نصب" لسورية
الحرب الأهلية التي ضربت الشقيقة العربية سوريا في 2011، جعلت جموع السوريين يتوافدون على بلد العرب الثاني مصر، وسرعان ما احتضنتهم الدولة المصرية وساعدهم رجال الأعمال والجمعيات الأهلية في عيش الحياة الكريمة بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم جراء الدمار الذي حلّ ببلادهم.
ومن بين آلاف الأسر، استقرت أسرة سورية مكونة من 5 أفراد في منطقة الرحاب، وبدأ "نايف محمد العجيل"، في العمل بتجارة الملابس التي احترفها منذ أن كان في سوريا، خاصة أنه يمتلك مصنعًا للملابس في سوريا، فقرّر أن يُعاود مُزاولة نشاطه الذي يمتلك فيه الخبرة الكافية ويفتتح محلا للملابس، وسرعان ما تعدّدت علاقاته بالأوساط الراقية، ممن يتعاملون معه، إلا أنه لم يكن يعلم أنه بتلك العلاقات سيفتح على نفسه وأسرته بوابة الجحيم.
ولم يفقد "نايف" الأمل في خلق حياة هادئة مُستقرة له ولأسرته رغم كل ما رآه من مآسي الحروب، وبدأ يعمل بكل طاقته، إلا أنه سرعان ما سقط في قبضة من لا يرحم.
فقد كان من ضمن زبائنه قيادات أمنية على أعلى مستوى، ووفقًا لأقوال أهل الشاب، حيث اختلفوا في بعض المُعاملات، ليفاجئوا به قد اختفى، وتم تحرير محاضر ضده تتهمه بالنصب حيث ادّعوا فيها أنه أقنعهم باستثمار الأموال في تجارة الملابس، خاصة أنه يمتلك مصنعًا للملابس في سوريا، مقابل أرباح ربع سنوية، إلا أنه نصب عليهم في مبالغ تصل لـ800 ألف جنيه مصري واختفى.
ولم يكتف الموضوع عند هذا الحد بل تم تحرير محاضر نصب ضد أخوته البنات وهن: "روشان، راقية، نائلة، سوزان" مع العلم أنهن لا علاقة لهن بأي شكل من الأشكال بتجارة أخوهم، وصدور أحكام بالحبس ضدهن.
وقد قامت كل من "نائلة، وراقية" بالسفر إلى لبنان، هربًا من ويلات حرب لا ذنب لهن فيها، وبعد أن افتقدا للعيشة الكريمة وأصبحتا مُلاحقتين على الدوام، أما "راندا" فقد غفر لها كونها زوجة سعودى والذى استعان بسفارة دولته وتمكن من إخراجها من براثن الضغط الذى يمارس عليها وأخوتها.
وتتبقى الضحية الأخيرة "روشان" التي فوجئت منذ شهرين بصدور ما يقرب من الـ 20 حكمًا في قضايا نصب لا تعلم عنها شيئًا، حتى تم القبض عليها في دائرة التجمع الأول، بتوصية من رئيس المباحث والذي كان ضمن المُدّعين على أخوها بالنصب عليه، ووفقًا لأقوال "الأم" بأن ابنتها تعرّضت للتعدي اللفظي والجسدي في قسم التجمع الأول، ومن بين القضايا التي صدرت ضدها التى حرّرت بأرقام "9840، 8388، 8387، 8804، 8385، 8673، 8680" جنح ثان التجمع الأول، والمجني عليهم فيها قيادات أمنية وهم: (الرائد "هـ.ح"، والرائد "ت. ع. أ"، وزوجة مسئول بوزارة بالداخلية، العقيد "ش. ز"، والرائد "م. ط" بالأمن العام).
وقال المستشار هيثم الجندي، محامي المجني عليها، إن أسرة المجني عليها تقدّمت بعدة شكاوى لوزارة الداخلية وللتفتيش والرقابة بشأن الواقعة، كما حررت شكوى حملت رقم 36 لسنة 2015 عرائض النائب العام.
وطالب المحامى بسرعة تدخل مؤسسة الرئاسة والجهات الرقابية، لرد الحق إلى الفتاة المظلومة ورفع الظلم عنها وعن أهلها فهى لم ترتكب جرمًا فى حق أحد، ولا يجب أن تُحاسب عن جُرم لم ترتكبه، وفقًا للمبدأ السائد فى القانون فإن الجريمة شخصية ولا يجب أن يُحاسب شخص على جريمة لم يرتكبها.
نقلا عن النسخة الورقية
