تفاصيل إطلاق "البورصة السلعية".. الدراسات تعزز النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.. وامتداد دور المنظومة الجديدة للمستوى الدولي.. ووزير التموين: ستقضي على انفلات التسعيرة
كشفت إيمان مطلق، رئيس تحالف "إنجوت" للاستشارات المالية عن تفاصيل إطلاق البورصة السلعية المصرية، بعد الانتهاء من إعداد كافة الدراسات قبل موعدها، فيما أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي، أن البورصة سوف تبدأ العمل ضمن منظومة الاقتصاد المصري بنهاية العام الجاري 2016.
وأوضح وزير التموين أن آليات حديثة وعصرية آخذة في التكامل خلال الفترة الأخيرة، لتشكل فيما بينها، رابطًا منظومة الخبز وبطاقة التموين المميكنة، بنظام تحديث الصوامع الذي نفذته الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة "بلومبرج جرين" العالمية، وأخيرًا تأسيس البورصة السلعية المصرية.
وأكد الوزير أن البورصة السلعية، خطوة كبيرة تتخذها الحكومة المصرية باتجاه ضبط السلع في السوق المصرية من جانبي الوفرة والسعر، لافتًا لقدرة البورصة السلعية على إنهاء انفلات عملية التسعير.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين وإيمان مطلق رئيس تحالف "إنجوت" للاستشارات المالية، المؤسس للبورصة السلعية المصرية، للإعلان عن انتهاء دراسات إطلاق البورصة، حيث أكد على أن دور "البورصة السلعية المصرية" لا يقتصر على المستوى المحلي، وإنما يمتد كذلك للمستوى الدولي، حيث ستسهم في وضع السلع في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في نظام يحمي السلع، والمزارعين والتجار والمستثمرين كذلك.
وشهد المؤتمر، إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء البورصة السلعية بقيمة تمويلية تصل إلى 300 مليون جنيه، بالتعاون مع تحالف "إنجوت" العالمي.
وأكدت دراسة الجدوى جدارة مصر باحتضان أول بورصة للسلع في المنطقة لاعتبارات عديدة من بينها الاستقرار السياسي، الموقع الجغرافي، معدلات النمو المتزايدة، قيمة مصر وتأثيرها على المستوى الدولي، وكذلك النظرة الإيجابية لمستقبل مصر على كافة المستويات.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تحالف مكون من ثلاث شركات أجنبية.
وقال الدكتور خالد حنفي، إنّ إنشاء البورصة سيكون أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط من أجل تقليل الهدر في المحصول، وإعطاء الفلاح سعرًا عادلًا لمنتجاته الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتكلف جنيهًا واحدًا سواء في مرحلة دراسات الجدوى أو تنفيذ المشروع.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع الوفد المشارك في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة بحضور إيمان المطلق رئيس شركة سيجما الأردنية المنفذة لدراسة الجدوى، أنّ إنشاء البورصة السلعية في مصر أمر غير مألوف بالنسبة لبعض الدول، ولكن مصر صممت على إنشائها رغم التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن إنشاءها مرتبط بقرار من الرقابة المالية لإنهاء الإجراءات الأولية لبدء التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن حلقات التداول تبدأ بكيفية تخزين السلع أولاً. ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنشاء البورصة السلعية، ومنها البورصة المصرية والرقابة الإدارية والغرف التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأكدت إيمان مطلق رئيس تحالف إنجوت، إن الشركة ستتولى مسؤولية تمويل المشروع في كافة مراحله حيث ستتكلف المرحلة الأولى وحدها 300 مليون جنيه.
وتوقعت رئيسة الشركة وصول الحصة السوقية للبورصة السلعية في مصر بمجرد إنشائها بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العقود في أول عام من إنشائها لـ2 مليون عقد.
وأشارت إلى أن البورصة ستبدأ عملها بنحو 8 منتجات أولية، مؤكدة أن البورصة السلعية ستكون بداية حقيقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، مشيرة إلى أن كافة الجهات المعنية في مصر تسهل على المستثمر الأجنبي الدخول إلى السوق، سواء من خلال القوانين والتشريعات أو من خلال التسهيلات المقدمة فيما يتعلق بالبيانات.
