"حتاحت" يؤكد تميز شركة "الجسر العربي" في الربط بين آسيا وأفريقيا
أكد وزير النقل الأردني أيمن حتاحت ، اليوم الأربعاء ، على أن شركة الجسر العربي للملاحة تعد نموذجا متميزا للتعاون العربي المشترك حيث أسهمت في تحقيق تكاملية النقل والتجارة البينية بين آسيا وأفريقيا.
وقال حتاحت - خلال لقائه اليوم في العقبة مدير عام شركة (الجسر العربي) المهندس حسين الصعوب - إن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية من عمر الشركة تعد مؤشرا واضحا على تميز أدائها وعملها من خلال ما تملكه من أسطول بحري متميز وقدرات فنية ولوجستية أسهمت في وضعها على الخارطة البحرية العالمية كأفضل ناقل بحري في المنطقة.
وأفاد بأن الشاحنات العالقة حاليا في العقبة لا يتجاوز عددها 20 شاحنة مملوءة و200 شاحنة فارغة ، مشيرا إلى أن الباخرة (سيناء) المملوكة للجسر العربي ستعود للعمل في غضون 14 يوما على أبعد تقدير بعد انتهاء أعمال الصيانة الفنية الدورية في الحوض الجاف بمصر وليعود العمل لطبيعته حسب البرامج المقررة في نقل الشاحنات بين البلدين ، مبديا استعداد وزارته لتذليل كافة الصعوبات والقضايا.
وبدوره .. عرض الصعوب واقع ومسئوليات وإنجازات شركة الجسر العربي على مدار 30 عاما ، مؤكدا على أهمية قطاع النقل البحري في الوقت الراهن خاصة وأنه المسئول عن تحريك الإنتاج وتلبية الاحتياجات المختلفة في النقل المتعدد والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال مدير عام الشركة إن قطاع النقل البحري المتقدم والمتطور هو شهادة على بيئة استثمارية جاذبة ، مبينا أن 78% من صادرات المملكة و65 % من وارداتها تنقل عبر النقل البحري.
وأشار إلى أن هناك 90 ألف سفينة تعمل حاليا في مجال النقل البحري على مستوى العالم تحمل حوالي 75ر1 مليار طن بالعالم ، كما أن القيمة المضافة للنقل البحري في العام 2015 بلغت 5 مليارات دولار إضافة إلى 5 ملايين وظيفة في هذا المجال.
وأرجع سبب تأخر عدد من الشاحنات في العقبة إلى ادخال الباخرة (سيناء) في الحوض الجاف للصيانة الدورية المبرمجة ، كما أن تزامن الإضراب في الموانئ المصرية أسهم في تأخير عودتها للعمل وبالتالي حدوث تأخير في نقل الشاحنات بين البلدين..متوقعا عودتها للالتحاق بالعمل خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
جدير بالذكر أن شركة (الجسر العربي للملاحة) التي تمتلك 7 بواخر هي نتاج الاتفاق المتميز بين حكومات مصر ، الأردن ، والعراق .. وقد تم تأسيسها في نوفمبر 1985 برأسمال مدفوع قدره (6) ملايين دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة.
