مؤتمر مشترك لوزيري التموين والزراعة.. شحنة القمح الفرنسية تثير الجدل.. خالد حنفي: أعيدت لبلد المنشأ على نفقه المورد.. و"فايد": لن نسمح بدخول أي منتجات ضارة
أكد كل من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مؤتمر صحفي، أن موضوع استيراد السلع يحكمه في الأساس المواصفة القياسية المصرية.
وأوضح الوزيران، أن القمح بصفة خاصة يتم فحصه من 3 جهات رئيسية، هي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، مبينين أن التموين لا تقوم بالفحص، وأن دورها يقتصر على التعاقد مباشرة من الأسواق العالمية.
وأشار الوزيران، إلى أن عمليات استيراد السلع الغذائية تتم حسب المواصفة القياسية المصرية، التي لم يتم تغيرها، لافتين إلى أنها هي ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الأوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي "الكودكس" الذي يضم 185 دولة في العالم.
شحنة القمح الفرنسية "خلط للأمور"
وقال خالد حنفي وزير التموين، إنه "حدث خلط للأمور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كميتها 63 ألف طن خلال الفترة الماضية، حيث إن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة، ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة، رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر "الأرجوت" عن النسبة المحددة وهي 05%"، منوهًا إلى أن تاثير الفطر الضار يكون على النبات وليس الإنسان، وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لانه خارج عن اختصاصها.
وأوضح الوزير، أنه تم رفض الشحنة وإعادتها إلى بلد المنشأ وتحمل المورد تكاليف عودتها، لافتًا إلى أن ذلك أمر روتيني، حيث لا تقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات، وهو رفض فني لا يتدخل وزيرا التموين أو الزراعة ولا توجد أي مصلحة لأي طرف في الداخل، لأن مسئولية هذا الأمر على المورد.
الاحتياطي يكفي
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل، وإن هناك تعاقدات بخصوص توريد الأقماح لمصر مع جهات مختلفة، بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الأقماح المحلية، وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدانًا، والتوريد اختياري، وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد يكون حسب السعر العالمي للأقماح، عن طريق حساب سعر الصرف للدولار حينها، موضحًا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي على الوسطاء وأيضًا يقضي على التشوهات السعرية وأيضًا لأول مرة يحصل المزارع على دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافٍ.
من جانبه، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري، بحيث لن يتم السماح بدخول أي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري".
أكثر من 3 ملايين فلاح يستحقون الدعم
وأشار وزير الزراعة، إلى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم حوالي 3 ملايين و108 آلاف و199 مزارعًا، وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألفًا و641 فدانًا، وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألفًا و161 فدانًا بنسبة 91% من الحيازات الزراعية للقمح.
