وزير التموين: الوزارة انتهت من تطوير 105 شون قمح
أجمع المشاركون في الجلسة الأولى للقمة السنوية لأسواق المال ودور القطاع المالي غير المصرفي في تمويل النمو، اليوم الثلاثاء، على أن البورصة السلعية لا تزال تحتاج إطار تشريعي، وتوعية بدروها، وقد تأخذ سنوات، للانتهاء من مراحل إنشائها.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، إن البورصة السلعية المزمع إقامتها، سيشارك فيها هيئة السلع التموينية كأكبر مشتري للقمح عالميا ممثلة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى جهات ومؤسسات تمويلية، ويتم عرض الأمور الفنية على البورصة المصرية للتشاور بشأنها.
وأضاف خالد حنفي، أن البورصة ستكون على شكل شركة لها شكل تمويلي، وقد تكون مملوكة للبورصة المصرية أو مستقلة، والشركة القابضة للصوامع والتخزين قد تكون طرف في الشق المادي.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 105 شون للقمح على مستوى الجمهورية، كنقاط تجميع بنظم حديثة، بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية، بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة، سيتم افتتاحهم خلال أسابيع قبل موسم الحصاد.
وأوضح حنفي أن مساحة القمح المزروعة في مصر تبلغ نحو 3.2 مليون فدان، يزرعهم حوالي 3 ملايين فلاح، ويوجد نحو مليون فلاح لديهم قطعة أرض تقل عن 6 قراريط وهو ما يوضح تفتت الحيازات الزراعية، ويؤدي ذلك إلى ممارسة ضغط عليه من المشتري.
وتابع: "عمليات التسليمات ستتم في أماكن معينة، يسلمها المزارع، ويحصل على شهادة منشأ، وتعمل تلقائيا عمليات فرز وتصنيف وترتب بعد ذلك إلى عدة مراحل لكي يتم التداول عليها".
ونوه وزير التموين اإلى أن البورصة تحقق للمنتج الصغير تصنيف المنتج وتسعيره بسعر سوقي، ولن تكون شروط التجارة على حساب فئة دون فئة، بالتوازي.
