الدكتور إيهاب أبو المجد لـ"العربية نيوز": شركات إدارة الرعاية الصحية توفر خدماتها لكافة مستويات الدخل.. فرص واعدة لنمو التأمين الطبي خلال المرحلة القادمة
• نحن شركاء مع الدولة لإنجاح منظومة الصحة الشاملة لكل المصريين
• ننتظر بفارغ الصبر قانون التأمين الجديد لتنظيم العلاقة بين كافة أطراف التأمين الطبي
قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية ومستشار هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين الطبى والرعاية الصحية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاتينيوم للرعاية الصحية في تصريحات لــ"العربية نيوز"، إن قضية التأمين الطبى فى مصر أصبحت أكثر إلحاحًا وأهمية من ذى قبل، خاصة للمؤسسات والشركات والنقابات والهيئات والوزارات, وأيضًا لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. وتأتى تلك الأهمية في ظل اهتمام الدولة المتزايد بقضية الصحة حيث تضعها الدولة على رأس أولوياتها، ولعل دليلنا على ذلك القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل والذى انتهت الدولة من إعداده بعد دراسات مستفيضة شارك فيها العديد من الخبراء وممثلي الأطراف المعنية بقضية الصحة في مصر وعلى رأسها وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وشركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية والجهات المقدمة للخدمة.
ويضيف الدكتور أبوالمجد: ووجهة نظري أن القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل يتلافى بالفعل كافة العيوب والسلبيات في القانون القديم والذى لم تطًرا عليه أى تغييرات أو تعديلات منذ بدايات العمل به في الستينيات.
ويرى الدكتور "أبوالمجد" أن "التأمين الطبى" يعد ملفًا شائكًا ولذلك سنهتم به جميعًا سواء فى شركات الرعاية الصحية أو شركات التأمين خلال العام الحالي من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الذى وقعناه مع الاتحاد المصري للتأمين فى إبريل عام 2012 عبر محاوره الأربعة.
ومن الأهمية بعد أن تم ضبط العلاقة بين شركات إدارة الرعاية الصحية وشركات التأمين، يقول الدكتور أبوالمجد: يقوم الطرفان بضبط العلاقة بينهما من جهة وبين الجهات الطبية المقدمة للخدمة العلاجية والتشخصية, وإن كنت أتوقع أن يسهم القانون الجديد للتأمين في تنظيم ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر بين كافة الأطراف المعنية وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق انطلاقة كبيرة لسوق التأمين الطبي في بلادنا, خاصة أن القانون الجديد للتأمين سيسمح بتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و15 مليون جنيه للشركة الواحدة، مما سيسمح بدخول استثمارات جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة وحدوث انتعاشة حقيقية مما سيسرع بوتيرة نموه ويجعله في صدارة فروع التأمين من حيث معدلات النمو والربحية.
وحول الانتقادات الموجهة لشركات الرعاية الصحية بأنها لا تتعامل مع محدودي الدخل، أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد أن التاريخ وحده كفيل بالرد على هذه الانتقادات, فالتاريخ يوضح أن بداية عمل شركات إدارة الرعاية الصحية في العالم كانت سنة 1855 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فكرة إنشاء هذا النوع من الشركات هو تقديم خدمة تأمينية طبية لعمال المصانع والمحاجر والمزارعين محدودي الدخل في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ابتدعت شركات الرعاية فكرة أن يقوم صاحب المصنع بدفع مبلغ ضئيل عن كل عامل لديه مقابل تغطية علاجية فى واحد أو إثنين من المستشفيات القريبة من مقر المصنع, ثم تطورت هذه الفكرة عبر السنين لتقوم شركات الرعاية بتقديم نفس الخدمة للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل من المواطنين بالاشتراك مع شبكة طبية مقدمة للخدمة.. وبالنسبة لمصر، يقول الدكتور إيهاب أبوالمجد إن نشاط شركات الرعاية الصحية بدأ عام 1989من خلال نفس التوجهات السابقة، علمًا بأن 98% من عملاء شركات الرعاية الصحية فى مصر هم أعضاء الهيئات والشركات والمؤسسات والنقابات سواء حكومية أو خاصة, وبالتالى فإن برامجنا تغطى جميع المستويات ابتداء من الإدارة العليا لأى مؤسسة ونزولا لجميع المستويات الوظيفية والعمالة الموجودة في تلك الشركات مما يدل على أن شركات الرعاية الصحية تقدم خدماتها للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من الموظفين والعاملين .
وفي نهاية تصريحاته لــــ"العربية نيوز" يؤكد الدكتور إيهاب أبو المجد أن التأمين الطبي الخاص في مصر بأطرافه المعروفة من شركات تأمين وشركات إدارة رعاية صحية وجهات مقدمة للخدمة ينتظره بالفعل مستقبل واعد، وأتوقع أن يكون التأمين الطبى فرس الرهان لنمو وازدهار أعمال كل من شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية، حيث نعلم جميعًا بأن الدولة وحدها لن تستطيع أن توفر التغطية الصحية الشاملة وبالجودة المطلوبة لنحو 90 مليون مواطن مصرى وهو ما يعنى أيضًا أن كلاً من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية جزء أصيل في نجاح منظومة الصحة بمصر خلال المرحلة القادمة.
نقلاً عن الورقي.
