الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لـ "العربية": قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ينتظر موافقة البرلمان.. 85 مليار جنيه فاتورة التغطية الصحية للمصريين
• 6 سنوات المدة الزمنية المحددة لتطبيق النظام في كل أنحاء مصر
• توقعات بتوجيه الضرائب على السجائر والتبغ لتمويل النظام الجديد
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزيرالمالية لشئون الخزانة ومساعد وزير الصحة سابقًا وأحد الخبراء الذين ساهموا في وضع القانون الجديد للتأمين الصحي في مصر في حديث خاص لـ "العربية نيوز" أن التأمين الطبي شريك أصيل في نمو القطاع الصحي في مصر، وكذلك المنافسة في ضوء ما يملكه من إمكانات، حيث إن الدولة بمفردها لن تستطيع توفير تغطية صحية شاملة ذات جودة عالية لكل المصريين، إلا بمشاركة كافة الأطراف من شركات تأمين وشركات رعاية صحية ومقدمي الخدمات الطبية.
وقال "معيط" في سياق حديثه لــــ"العربية نيوز" إن النظام الجديد يرتكز على "الإلزام" بمعنى أنه لن يسمح بالتخارج وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والملاءة والاستدامة المالية, ولكن النظام الجديد، كما يقول الدكتور معيط يسمح أيضًا بالعمل مع كافة الترتيبات الخاصة والبرامج التى أبرمها أو يبرمها أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، بما يحقق الهدف المشترك للعاملين, وللدولة من التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات الطبية المقدمة, والأخذ في الاعتبار المستويات المختلفة الفندقية وليست العلاجية لبعض المواطنين.
يقول الدكتور محمد معيط ردًا على سؤال لـــــ"العربية نيوز": إن الرعاية الصحية بطبيعتها تتزايد تكلفتها بمعدلات أعلى من معدلات التضخم، ومصر كما نعلم جميعًا تمر بظروف اقتصادية صعبة إلى جانب أنها تحتل الصدارة من حيث انتشار بعض الأمراض مثل "فيروس c" و"الفشل الكلوى"، كل ذلك يلقى عبئًا على التكلفة بمعدلات زيادتها مع عدم حدوث زيادات في الاشتراكات بنفس الزيادة المضطردة في التكلفة مما يؤدي إلى حدوث خسائر وهو ما نتبينه بوضوح في العام المالى 2013- 2014 حيث بلغ العجز في النشاط بمجال التأمين الطبى حوالى 76.5 مليون جنيه، وإن كانت النتائج تحسنت في العام المالى 2014 - 2015 حيث بلغ إجمالى الأقساط المصدرة في مجال التأمين الطبى 1.9 مليار جنيه وبلغت التعويضات المسددة 1. 25 مليون جنيه وهو ما يعنى وجود فائض.
ويقوم النظام الجديد كما يوضحه الدكتور محمد معيط على فصل التمويل عن الخدمة، فتركيز الدولة سيكون مع الملاءة والاستدامة المالية لهيئة التمويل التي ستقوم بشراء الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص لمصلحة المواطنين، وبالتالي فإن منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أبعادها ستدفع القطاعين العام والخاص لأن يتوسعا فى المرحلة القادمة حتى يستطيعا معًا تحقيق حلم المصريين في تغطية صحية شاملة.
وأوضح الدكتور "معيط" أنه في ظل القانون الجديد للتأمين الصحي سيتم السماح لأصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة وترتيبات خاصة سواء مع تأمين أو شركات إدارة رعاية صحية "t p a" أو شركات رعاية صحية تعمل بنظام "h m o s" أن يستمروا وفقاً لتلك الأنظمة على أساس أن هناك إلزامية للاشتراك في النظام القومي من حيث التسجيل وسداد الاشتراكات, وسيكون لأصحاب الأعمال حرية الاختيار في الاستمرار مع تنظيماتهم الحالية وحقهم فى استعاضة التكلفة من نظام التأمين الصحي القومي .
وعن كيفية التطبيق.. يقول الدكتور معيط إن التطبيق سيكون تدريجيًا، وهناك حديث عن 6 سنوات لكن التطبيق على أرض الواقع هو الذى سيحدد المدة، وأن تكلفة إدخال جميع المصريين تحت لواء منظومة التأمين الصحي القومي تقدر بنحو 85 مليار جنيه بخلاف المنظومة الخاصة بالقوات المسلحة والمصريين في الخارج, مضيفًا بقوله إنه تم الاتفاق على أن يبدأ التطبيق في مرحلته الأولى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، وتضم هذه المناطق 4 ملايين مواطن، متوقعًا أن تصل تكلفة المرحلة الأولى لنحو 2 مليار جنيه .
وعن سبب اختيار هذه المحافظات كبداية لتطبيق النظام الجديد، أوضح الدكتور محمد معيط أن السبب الرئيسى وراء هذا الاختيار يكمن فى انخفاض الكثافة السكانية بتلك المحافظات وانخفاض التكلفة بما يسمح بتقييم التجربة بصورة جيدة فى الاستفادة من إيجابياتها وسلبياتها في المناطق الجغرافية الأكثر ازدحامًا .
أكد الدكتور معيط لـــ"العربية نيوز" أن التمويل هو المقوم الرئيسى للنظام من خلال توفير أكبر قدر من الاستدامة المالية والتى ركزت عليها الدراسة الاكتوارية وتحديد الجزء الذى ستتحمله خزانة الدولة والموارد المطلوب توفيرها لكي تدخل الخزانة, مشيرًا إلى استحالة قيام هيئة التأمين الصحي بدورها بتغطية 58 مليون مواطن مسجلين لديها بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، ما يعنى أن نصيب الفرد من التأمين الصحي جنيه في السنة.
وأضاف الدكتور "معيط" أن النظام الجديد سيمول الجزء المحدد وفقًا لقائمة الأسعار التي يضعها عن الخدمة التى يحصل عليها المشترك على أن يتولى التعاقد القائم أو وثيقة التأمين تغطية باقى التكلفة، موضحًا أن النظام الجديد سيحصل 1% من العامل و3% من صاحب العمل فى صورة اشتراكات، وما دون ذلك يترك للتأمينات الاجتماعية لتعويض الأجر، وأن التغير في التكلفة سيكون وفقًا للخدمات الفندقية الإضافية وليس في جودة الخدمة التي ستكون واحدة في جميع جهات مقدمي الخدمة ، إضافة إلى قائمة أسعار الأطباء أنفسهم والتي ستختلف أسعارها من طبيب إلى إخصائي إلى استشاري .
واختتم الدكتور معيط حديثه لــــ"العربية" مؤكدًا بالقول إنه تم الاتفاق على توجيه الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ لتمويل النظام الجديد, مع فرض بعض الرسوم على الخدمات العامة التى ترفع نفقات الرعاية الصحية، وهناك مقترحات لتمويل النظام من خلال فرض نسبة رمزية على الرسوم المخصصة للمرور بالطرق المنتظمة والسريعة لتقليل النفقات التى تتحملها الدولة فى علاج مصابى حوادث الطرق بالإتفاق مع الجهة التى تديرها.
نقلاً عن الورقي.
