بالتفاصيل.. وكيل "صحة الغربية" يدفع ثمن تضارب تصريحاته مع الوزير
دفع الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ثمن تضارب تصريحاته مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الذي أصدر قرارًا بإقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على خلفية واقعة مستشفى رمد طنطا الذي شهد إصابة 7 حالات مرضية.
وقرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة تعيين الدكتور مجدي العشري وكيل الوزارة لقطاع التأمين الصحي بالغربية للعمل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية بجانب منصبه بالتأمين خلفا للدكتور محمد شرشر ليجمع العشري بين المنصبين.
وكان الدكتور عماد الدين قد أطاح بشرشر على خلفية واقعة الإهمال الشهيرة برمد طنطا وسوء عرض شرشر بيانات مديرية الصحة وإغفاله للعديد من الأرقام التي ذكره بها وزير الصحة خلال المؤتمر الذي عقد بحضور المحافظ والإعلاميين.
وأكدت تقرير اللجنة المشكلة من الوزير لفحص العقار والحالات المرضية أن الحقن المستخدمة في عمليات الحقن غير مسجلة رسميًا بوزارة الصحة، وغير مصرح بها من جانب منظمة الصحة العالمية، وتستخدم في بعض الدول الكبرى، وتحتاج لتقنية عالية للغاية، لاستخدامها لعلاج سرطان المعدة والقولون، في الوقت.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة، في مؤتمره الصحفي بمحافظة الغربية أن العقار مسجل في الوزارة ويستخدمه الأطباء والمستشفيات في بعض الحالات المعينة، وهو ما أثار جدلًا حول تضارب التصريحات التي أعلنتها اللجنة الفنية التي شكلتها الوزارة وتصريحات الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية التي أكد من خلالها أن العقار غير مسجل ويحظر استخدامه في المستشفيات التابعة للوزارة.
وكانت مصادر "العربية نيوز" داخل مديرية الشئون الصحية قد توقعت إقالة قيادات بارزة لتهدئة الرأي العام، حيث أكدت أن الواقعة لا بد أن يكون لها كبش فداء، دون محاسبة المسئول الحقيقي المتورط في الواقعة.
