معركة تكسير عظام بين "التموين" و"البقالين".. "حنفي" يؤكد ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا.. والنقابة تكذِّب الوزير: الأزمة مفتعلة.. و"خبراء": السياسة الاحتكارية السبب الرئيسي
خرج الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، مؤخرًا، ليؤكد أنه تم توفير السلع المدعمة فى السوق، وهي السلع التى تصرف مجانًا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبر المدعم.
وأشار حنفي إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بضخ ما يقرب من 2000 طن أرز و3000 طن زيت يوميا لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن ضخ السلع الأخرى منها: الصلصة والجبن والمسلى والمكرونة والشاى والتونة والطحينة والحلاوة الطحينية ومرقة الدجاج والمربى والعصائر المختلفة، وغيرها من السلع.
وأرجع حنفى، مشكلة نقص الزيت في مكاتب التموين لتأخر بعض الشركات فى توريد الكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية؛ لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين، بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج، حيث تم توفير المبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها لاستيراد السلع من الخارج.
نقابة البقالين
على الجانب الآخر، نفى ماجد ناجى، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، مجددًا، صحة ما قاله وزير التموين، مؤكدًا أن الأزمة مازالت مفتعلة، وكميات الضخ التى تشهدها السوق قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن السوق يعانى منذ قرابة 4 أشهر من نقص كبير في الزيت التموينى، وغيرها من السلع الأخرى مثل الأرز وبنسب عالية تتجاوز الـ70% للزيت وما لا يقل عن 60 % للأرز.
وأضاف ناجي لـ"العربية نيوز"، أن النقابة لم تشهد هذه الأزمات لتمر عليها مرور الكرام بل قامت خلال الشهر الماضى بإعداد تقارير خاصة عن أزمة السوق، كما أشار إلى إشكالية كبرى تفجرت خلال الأيام الماضية، وهي نقص نقاط الخبر فى السوق وعدم توافر السلع الكافية التي تغطيها.
السياسة الاحكتارية
من جهته، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى للدراسات الاستراتيجية، والخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياسة الاحتكارية في الإنتاج، لافتًا إلى أنه فى السنوات الماضية لاسيما فى عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت السلع الاستراتيجية ضمن الدورة الزراعية.
وأضاف عبده لـ"العربية نيوز"، أنه بعد تطبيق سياسات الاقتصاد الحر، أصبح الفلاح حرا في زراعة ما يشاء، فلجأ لزراعة المحاصيل التى تجلب الربح الأكبر، حتى وأن كانت من السلع غير الأساسية، وهذا السبب الرئيسى لارتفاع أسعار السلع فى السوق لا سيما السلع الاستراتيحية منها، مثل الأزر والزيت وغيرها.
استنفاذ الشركات الحكومية
وأشار عبده، إلى أسباب أخرى تعد عاملا حيويا فى هذه الأزمة، منها: أن السلع التموينية تعتمد على شركات القطاع الخاص بعدما تم تصفية الشركات الحكومية، ويرجع ذلك لعهد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق؛ حينما قام بتحويل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من القطاع العام للقطاع الخاص، ما جعلها تعجز عن منافسة الشركات الخاصة الأخرى.
وزارة التموين
وقال محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن وزراة التموين سعت من أجل حل هذه الأزمة من خلال التفاهم مع البنك المركزي في فتح اعتمادات مالية لشركات الزيوت بالقطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أنه جار الآن توفير الزيوت الخام من الخارج.
وأضاف دياب لـ"العربية نيوز"، أنه تم ضخ ما يقرب من 3 آلاف طن زيت وحوالي 2500 إلى 3 آلاف طن أرز و4 آلاف طن سكر، يوميا في مخازن شركتي الجملة، فضلًا عن عشرات السلع المتنوعة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص مشيرا إلى أنه تم صرف سلع نقاط الخبز لشهر فبراير بنسبة 100% بقيمة 500 مليون جنيه، والسلع التموينية بنسبة 80% وجار صرف الباقي حاليا للمواطنين.
