رئيس لجنة النقل بغرفة السياحة: 50% انخفاضًا في حجم الطاقة الناقلة

كشف مهند فليفل عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، عن الأسباب الحقيقية لاختفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال استجلاب السائحين، نتيجة تحول شركائهم الأجانب إلى منظمى الرحلات الكبار بدولهم، وبالتالى فقدت شركات النقل السياحى مصدر مهم من عملائها بالتزامن مع حجم الاستثمارات الضخمة التى استثمرت فيها الشركات المصرية الكبرى، فى استجلاب السائحين خلال الثلاث سنوات الماضية أى أنها لم تعد بحاجة لاستئجار مركبات من شركات النقل السياحى.

قال مهند فليفل: «إن الأمر الثانى هو صدور قرارات وزارية كارثية تحد من الاستثمار فى الصناعة»، مشددًا على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية مع الجهات الإدارية، وإعادة النظر بالقرارات والضوابط المتعلقة بمنظومة النقل السياحى، حتى تتمكن الشركات من تقديم الخدمة لـ20 مليون سائح كما هو متوقع بنهاية عام 2020. 

أكد عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، أن قطاع النقل السياحى والليموزين من أكثر القطاعات تضررًا منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، وقضت عليه تداعيات حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى.

أشار فليفل إلى أن الأوضاع التى تمر بها البلاد، وصدور العديد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى طرد الاستثمار، وعدم التعاون والتنسيق من جانب الجهة الإدارية كلها عوامل كانت وراء استمرار التراجع فى معدلات الاستثمار، منذ عام 2011 حتى 2016، وإن معدل النمو لكامل مركبات النقل السياحى والليموزين بلغ 0.1% عام 2015. 

أعلن رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، أن العدد الفعلى لمركبات الأتوبيس هو 1085 مركبة منها 920 مركبة تنتمى إلى موديلات 2007 – 2009 بينما العدد الفعلى لمركبات السفارى 30 مركبة موديلات من 2009 حتى 2016، وهذه المركبات التى يمكن الاعتماد عليها فى الوقت الحالى.

وأضاف أن المعدلات أوضحت أنه وفقًا لما هو متاح حاليًا من طاقة النقل السياحى، فإن الاتوبيس الواحد يخدم 1000 سائح وهو معدل متدنى يجب أن يرتفع ليكون العدد 2 أتوبيس لكل 500 سائح على الأقل.

أشار مهند فليفل إلى انخفاض الطاقة الناقلة حيث بلغ إجمالى عدد مركبات الأتوبيس وسيارات السفارى بلغت 2048 مركبة تنتمى لموديلات من سنة 1994 حتى 2016 بانخفاض قدره 50%، مقارنة بعام 2011 حيث بلغ عدد المركبات نحو 4200 مركبة.

وأوضح أن معدل الإنفاق الرأسمالى على قطاع النقل السياحى «أتوبيس– سفارى»، ومحطات صيانة وجراجات يبلغ ما يجاوز مليار و600 مليون جنيه.

وأكد أن ما تم إنفاقه لإتمام الفحص السياحى بالقاهرة يجاوز 4 ملايين و448 ألف جنيه، كما تعرضت الشركات لخسائر بلغت مليون و200 ألف جنيه، نتيجة توقف إدارة النقل السياحى عن الفحص مقترحًا أن يتم الفحص من خلال مكاتب الوزارة لتقليل الخسائر.