بالمستندات.. "العربية نيوز" تكشف إهدار 489 مليون دولار في عقد "قناة السويس للحاويات".. منح شركة أجنبية حق استغلال المحطة 49 سنة.. و"عمال الموانئ" تحصل على 85% من الإيرادات
حصلت "العربية نيوز" على صورة ضوئية من مذكرة صادرة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء محمد التهامي، إلى وزير النقل الأسبق علاء الدين فهمي بتاريخ 18 يناير 2011، تحت عنوان "سري جدا " تكشف مخالفات في تعاقد شركة قناة السويس للحاويات ووزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد في تنمية منطقة شرق بورسعيد، حيث إن المذكرة تكشف إهدار 489 مليون دولار من أموال الدولة.
وتعتبر شركة "قناة السويس للحاويات"، هي شركة مساهمة تضم شركة "APM TErminals" وهي هولندية الأصل والشريك الأكبر بنسبة 55%، وتساهم في تمويل القناة الجانبية الجديدة لشرق بورسعيد بمبلغ 15 مليون دولار، وباقي الأسهم موزعة بين شركة كوسكو باسيفيك الصينية وهيئة قناة السويس، وفقًا لما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" على لسان المدير التنفيذي للشركة، يان بوزا.
جاء في المذكرة أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2001 تعاقدت وزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات، لإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وقامت هيئة ميناء بورسعيد، بإنشاء رصيف للشركة "مرحلة أولى" بطول 1200 متر بتكلفة 70 مليون دولار، نظير قيام هذة الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات، وسداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3000 دولار للمتر الطولي و307 دولارات للحاوية.
واستكملت المذكرة أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2006 ورد خطاب من شركة ترفي الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولى لهيئة ميناء بورسعيد، تضمن استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولى، مضافًا إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء ومعامل التضخم وبتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87.5 مليون دولار، وبالفعل وافق المسئولون بالبنك الأهلي على ذلك باعتباره شريكًا بميناء شرق بورسعيد على منح قرض لهيئة الميناء بمبلغ مليون دولاء لمدة 15 عامًا بفائدة 6.5%، على أن يتم السداد من عائدات المحطة.
وتابعت أنه في أول سبتمبر 2007، تمَّ تعديل عقد الامتياز بين الأطراف المعنية، لتنفيذ المرحلة الثانية من رصيف الحاويات بطول 2400 متر، بحيث تتحمل شركة قناة السويس للحاويات تكلفة إنشاؤه بـ100 مليون دولار تقريبًا، على أن تُعفى الشركة من سداد إيجار الرصيف أو إيرادات الحاويات العابرة لمدة 17 سنة، وتعديل مدة الامتياز لصالحها لتكون 49 سنة بدلًا من 35 سنة، ولكنها ستشارك في تمويل القناة الجانبية في شرق بورسعيد بمبلغ 15 مليون دولار فيما بعد.
وفي لافتة هامة وخطيرة أوضحت المذكرة الصادرة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وزير النقل أنَّ تعديل العقد أدَّى إلى خسارة الدولة مبلغ 489 مليون دولار وهو إهدار مال عام بسبب عدم دفع الشركة لإيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عام، والذي يقدر قيمته بمبلغ 68 مليون دولار، بجانب عدم دفعها مبلغ 125 مليون دولار قيمة تبادل الحاويات لنفس المدة الزمنية إلى جانب 350 مليون دولار قيمة أرباح زيادة العقد إضافية كقيمة لاستغلال الرصيف، حيث يبلغ الربح السنوي لمحطة الحاويات 25 مليون دولار".
وتابعت المذكرة أن هناك مبلغ 65 مليون دولار تتحملها هيئة ميناء بورسعيد لإنشاء قناة جانبية كإلتزام تم إضافته بموجب تعديل العقد وتتحمل شركة قناة السويس للحاويات مبلغ 120 مليون دولاء قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك مقابل الإعفاءات التي تم منحها للشركة والتي تقدر بـ609 مليون دولار وإلزام هيئة ميناء بورسعيد بدفع تكلفة إنشاء القناة الجانبية باستثناء الـ15 مليون دولار.
وبخصوص ما تم إنجازه من بناء انشاء الأرصفة جاء في المذكرة أن قناة السويس للحاويات قامت بتقسيم إنشاء الرصيف إلى 4 مراحل كل منها طوله 300 متر تم انهاء وتشغيل المرحله الأولى فقط وانهاء المرحلة الثانية ولم يتم تشغيلها وجاري استكمال المرحلتين الأخرتين، كما سددت 7.5 مليون دولاء تحت حساب مساهمتها في إنشاء القناة الجانبية بشرق بورسعيد، وقامت بوضع كراسة الشروط لإنشاء القناة تمهيدا للعرض على وزارة النقل بتكلفة مبدئية حوالي 90 مليون دولار.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك أوضحت المذكرة أن التحريات التي قامت بها الرقابة الإدارية أكدت أفضلية عرض شركة ترفي واستخدام تمويل البنك الأهلي المصري دون تنازل عن أي مستحقات أو إضافة أعباء جديدة في هيئة ميناء بورسعيد بدلا من توقيع عقد الامتياز والتنازل عن مستحقات الهيئة لمدة 17 عامًا.
وكان اتحاد عمال الموانئ المصرية وهو اتحاد مستقل يضم أعضاء النقابات العمالية العاملة بموانئ مصر قد أصدر بيانًا رسميًّا، أفاد بأنَّ الدولة تحصل على نسبة 15% من إيرادات المشروع الجديد، و85% تذهب إلى الشركات الأجنبية التي لها حق الامتياز.
كما ذكر البيان أنَّه في عام 2012 تمَّ رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالاستناد إلى هذه المستندات التي حصلنا على صور ضوئية منها ورفع الدعوى رئيس الاتحاد يسري معروف، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وقتها بصفاتهم، لبطلان هذا التعاقد الذي أضرَّ بالاقتصاد القومي، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.
وجاء في البيان الخاص باتحاد الموانئ المصرية: "للأسف قامت الحكومة ومسئولو النقل البحري بالتسويق، لافتتاح القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، على أنَّه إنجاز للحكومة، والواقع أنَّ المشروع هو امتداد طبيعي لزمن الفساد الذي خلَّفه نظام مبارك بما فيه من تعاقدات مشبوهة أضرَّت بصالح مصر واقتصادها".
