وزير المالية اللبناني: الوضع الاقتصادي مستقر

أكد وزير المالية اللبناني على حسن خليل أن هناك استقرارا ماليا واقتصاديا في البلاد ولا مخاطر حقيقية على وضع لبنان المالي أو على استقرار الليرة اللبنانية.

وقال وزير المالية عقب لقائه بوفد من البنك الدولي "كل الوقائع تؤكد أننا قادرون على الصمود في هذه المرحلة، وعلى الخروج من الأزمة مع بعض من الاجراءات التي يجب أن تعتمد، وأولها انتظام واستقرار العمل السياسي وبالتالي تفعيل عمل الحكومة ومواكبتها لتستطيع تحمل مسئولياتها في كافة الملفات".

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الودائع ليس هناك أي مؤشر على الاطلاق لسحب ودائع من لبنان، لا ودائع سيادية من قبل دول في البنك المركزي وهي في كل الأحوال محدودة ولا تؤثر على حجم أصول البنك المركزي اللبناني واحتياطه، ولا على مستوى ودائع الافراد في المصارف الخاصة".

وقال إن هناك "حركة أموال طبيعية عادية لم تتأثر بالأزمة السياسية التي حدثت في الأسبوعين الماضيين والتي نأمل ان تنتهي في أسرع وقت ممكن وأن يعود الانتظام للعلاقات العربية - العربية لا سيما اللبنانية السعودية واللبنانية مع دول الخليج العربي".

وأضاف: "صحيح أن هذه الأجواء السياسية تترك أثرا سلبيا لكننا معنيون بأن لا نوسع مساحة الهلع عند اللبنانيين على قاعدة الإشاعات، مؤكدا ان "الموجودات اليوم في المصارف اللبنانية هي عالية جدا، وهي أضعاف ناتج البلاد القومي وهذا أمر ومؤشر جيد.. مشيرا إلى أن ودائع البنك المركزي واحتياطه تقارب الخميسن مليار دولار، وهناك تنسيق بين القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة مع البنك المركزي لمواكبة أي استحقاق يمكن أن يواجه البلاد".

وقال إنه أطلع وفد البنك الدولي الذي يضم أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي حقيقة أوضاع النازحين في لبنان .

وأضاف "لقد أوضحنا لهم التحديات التي يعاني منها لبنان على هذا الصعيد، وحجم المساعدات التي يحتاجها لتغطية القطاعات المختلفة".

وتابع قائلا: "انطلقنا من ورقة العمل التي أعدت في المؤتمر التحضيري في الأردن لمؤتمر لندن للمانحين، وحتى هذه اللحظة لم نعرف تماما مدى استفادة لبنان منه، وإن كنا نأمل أن تكون له الحصة الأكبر باعتباره نسبيا أكثر بلد يستضيف نازحين سوريين".

وقال: "نحتاج للمساعدة في مجالات مختلفة، وقد قدمنا 3 عناصر لهذه المساعدة: أولا، التركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان وهو يتحمل أساسا تكاليف وأعباء كثيرة لتغطية قضية الاحتياجات المباشرة للنازحين. الأمر الثاني، التركيز على توفير قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين يستفيدون منها مع البلديات التي تستضيفهم. وأضاف "الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية بالنسبة إلينا وكان مدار نقاش اليوم وهو تغطية البنك الدولي لفوائد إصدارات سندات الخزينة اليوروبوندز في لبنان بما يخفف جزء من خدمة الدين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية تبعا لتزايد الاحتياجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني".