"الجمارك": ضوابط جديدة لتشديد إجراءات الرقابة على رسائل الترانزيت
قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز: إن المصلحة ستنتهي من إعداد منشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت خلال أيام تمهيدًا لرفعه إلى وزير المالية هاني قدري لإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة، اليوم الخميس، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بجميع قطاعات المصلحة على مستوى الجمهورية، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ والتعرف على وجهات نظر هذه القيادات حول الإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المنافذ وسد ثغرات التهريب.
وأضاف أن المنشور يستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحرة بنظام الترانزيت، وذلك لسد أي ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وكذا الرسائل المصدرة خارج البلاد وفقًا لهذا النظام، حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلًا من تصديرها للخارج مرة أخرى، فضلًا عن محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة أو تبديلها ببضائع أخرى أقل في القيمة، مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تهدد الأمن القومي.
وأشار إلى أن الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي، حيث سيسمح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من الموانئ إلى أقرب مستودع لمصانعهم.
وقال رئيس المصلحة إن هناك مقترحًا لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ، حيث إن وزنه يتغير عند تحويله صناعيًا إلى منتجات تبغ (معسل)، مشيرًا إلى أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتي يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التي ترد عند التصدير أو تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.
وأضاف أنه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنًا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها فإن إجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يومًا من التحليل الأول التي تنص عليها اللائحة حاليًا تضيع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة ودون وجه حق.
وأكد ضرورة التعرف على الأسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة والتي تعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها.
وطالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع آلية في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التي تقدم ضمن مستندات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الخارج وتوحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية، تحقيقًا للعدالة بين أفراد المجتمع التجاري فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.
ولفت عبد العزيز إلى وضع آلية إلكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر إلكترونيا وبصورة لحظية، بما يسهم في إعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات أدائها والأهم استخدام تلك المعلومات في تطوير أساليب الفحص طبقا لنظام الإدارة بالمخاطر مع إتاحة أية تغيرات قد تطرأ على أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لمأموري تقييم الرسوم الجمركية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وقال إن الاجتماع استهدف تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطى لشرح السياسة الجمركية التي يتبناها وزير المالية هاني قدري، والتي تركز على محورين أولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من أجل الوصول إلى المعدلات الدولية في زمن الإفراج على الرسائل الواردة ورسائل الصادرات المصرية للخارج، وهو ما سيساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية، وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية.
وأوضح أن المحور الثاني يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية وأيضًا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.
